أكدت مصادر أمنية أن «قرار منع العمالة الاثيوبية ما زال سارياً وفقاً لقرار سابق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية»، نافية وجود أي قرار جديد بخصوص السماح للعمالة الاثيوبية بالعودة للبلاد.
وفيما أعلن فاضل أشكناني في بيان، نجاح الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الاثيوبي لمكاتب توظيف العمالة بحضور نائب وزير العمل الاثيوبي بيرهانو أشينافي، تسمح لكل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية الكويتية، بما فيها شركة الدرة باستقدام العمالة من اثيوبيا في القريب العاجل، أكدت المصادر ان «موضوع عودة العمالة الاثيوبية للبلاد أمر سيادي ويخضع لأوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح».
