أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، سعد الخراز، أن «الوزارة جادة في مسألة إحكام الرقابة على المعاملات المالية كافة، الخاصة بالجمعيات الخيرية المشهرة، عبر المراجعة الشهرية لكشوفات حساباتها البنكية، للوقوف على حركة التحويلات المالية التي تتم منها وإلى تلك الحسابات».

وأوضح الخراز أن «ثمة إجراءات تدريجية تتخذها الوزارة بحق الجمعيات المخالفة، وفقا للقرار الوزاري (48/أ) لسنة 2015، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية».

وأوضح أن «هذه الإجراءات تتمثل باستدعاء الممثل القانوني للجمعية، للتنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أسبوعين، مع توقيع تعهد بعدم تكرارها. وفي حال انتهاء المدة دون تلافي المخالفة يتم توجيه إنذار للجمعية، بضرورة إزالتها في موعد لا يتعدى أسبوعين إضافيين».

وأضاف: «إذا انتهت المدة ولم يتم تلافي المخالفة، يتم توجيه إنذار ثانٍ مع وقف الحساب المصرفي، وفي حال مرَّ شهران من تاريخ تحرير المخالفة ولم يتم تلافيها أو تكررت يتم إعداد مذكرة لعرضها على وزير الشؤون، لاتخاذ ما يراه مناسبا بحق الجمعية وفقا لأحكام القانون».

وقال الخراز إن «الوزارة، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تقوم بمراجعة شهرية (بالمجاميع والأرصدة) لميزانيات الجمعيات الخيرية، ومطابقتها وكشوفات الحسابات البنوك، فضلا عن دراسة وفحص التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية، ودراسة وفحص التقرير الإداري، للوقوف على الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعية، ومدى مطابقتها لأهدافها الواردة في نظامها الأساسي» وشدد على أن «الوزارة تلزم الجمعيات الخيرية بعدم تنفيذ مشروعات خيرية، إلا عقب الحصول على موافقتها المسبقة».

وبشأن التحويلات الخارجية، أكد الخراز أنه «لا يحق للجمعيات الخيرية تحويل أموال خارج الكويت، إلا عقب الحصول على موافقة الوزارة، وكذلك الخارجية»، لافتا إلى أن «الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمقار الجمعيات الخيرية وأفرعها لمراجعة الأنظمة المطبقة، والإشراف على آليات العمل، كما تقوم بمتابعة تطبيق نموذج تحديث البيانات المعمم على الجمعيات والمبرات، والذي يمكننا من التواصل، بصورة شهرية، مع الجهات الخيرية، والتعرف عن كثب على أعمالها المالية والفنية والقانونية، إلى جانب التعرف على الهياكل الإدارية والقانونية لديها».