أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناءات أو اعتبارات في أي قرار يتعلق بإشهار مبرة أو جمعية خيرية، أو أي جمعية نفع عام، أو حل جمعية، أو مبرة، أو تصفية وعزل أعضاء مجلس إدارة.

وقالت الصبيح في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن «أسباب حل احدى الجمعيات الخيرية أخيرا هو وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استدعت حل هذه الجمعية، بعد أن توصلت لجان التفتيش إلى قرائن وأدلة تؤكد هذه المخالفات.

وأضافت أن «هذا الحل ليس الأول من نوعه، وليس قاصرا على هذه الجمعية على وجه التحديد، بل سبق وتم حل ثلاث جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية أخرى.

وأوضحت أنه «في مقابل قرارات الحل هناك قرارات إشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في أهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها، كما تم إشهار 89 مبرة خيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفتت إلى أن «جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة بحل جمعيات خيرية أو أهلية أو مبرات ثم تعيدها بأحكام قضائية كانت سليمة ووفق القانون بدليل أن وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 بالمئة بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات”.

وأكدت الصبيح حرص الشؤونعلى تنظيم العمل الخيري الكويتي، وعدم السماح بأي حال من الاحوال لتشويهه بما يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية.

وبينت أن «الشؤون حريصة على أن تصب أموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وشتى أنحاء العالم، مما كان له أكبر الاثر في منح منظمة الامم المتحدة دولة الكويت لقب مركز العمل الإنساني ومنح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الانساني.

وأفادت بأن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون تؤكد أن إجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة إيراداته حيث ارتفعت من 14 مليون دينار إلى أكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات