كشفت صحيفة "الأنباء" أن الكويت لا يمكنها فرض ضرائب على تحويلات الوافدين لديها باعتبارها عضوا في مؤسسات مالية عالمية وقامت بالتوقيع على مواد اتفاقية تأسيس تلك المؤسسات والتي تشمل امتثال كل بلد عضو لالتزاماته وتتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية.

وتنص المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد التي تعد الكويت عضوا فيه، على التزام الأعضاء بعدم فرض قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.وتكشف المادة الثامنة في بند اخر منها على انه لا يجوز لأي بلد عضو في صندوق النقد ان يدخل في أي ترتيبات تمييزية لمبادلة العملة او يشترك في ممارسات تعدد أسعار الصرف.

وتشير التفسيرات الايضاحية لمواد الصندوق ان الضريبة على التحويلات المالية التي من الممكن ان يفرضها أحد أعضائها تؤدي الى انعكاسات على امتثال العضو لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي، اذ يمكن أن تؤدي الضريبة على التحويلات الى قيود على الصرف اذا زادت تكلفة اجراء التحويلات للمعاملات الدولية.وتضيف المذكرات الايضاحية ان بلوغ أكثر من 2% بين أسعار الشراء والبيع في معاملات التبادل الفوري بين عملة العضو وأي عملة أخرى من أعضاء الصندوق يتطلب موافقة مسبقة من الصندوق.

وتؤكد قواعد الصندوق انه يجب ألا يتسبب الاجراء الرسمي الذي تتخذه دولة عضو في فروق أسعار الصرف وعروض الأسعار المتعارضة بشكل غير معقول عن تلك الناشئة عن التكاليف التجارية العادية ومخاطر المعاملات التبادلية.ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية الكويتية اعلنت اعداد مشروع قانون يطرح قريبا بشكله النهائي، لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة الى الخارج على شرائح تصل الى 4% على المبلغ المحول.