قالت مصادر وزارية مطلعة إن الحكومة لديها إصرار على الاستمرار في توجهها بشأن الاعتراض على الاقتراح البرلماني بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين بعد إقرار اللجنة المالية بمجلس الأمة المسودة الأولية لمشروع القانون الأحد الماضي.

وبحسب المصادر فإن الرفض الحكومي يستند إلى 7 أسس بنت عليها كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي رأيهما الرافض لفرض الضريبة حيث أبدت الحكومة قلقها من التأثير على توجهاتها الاقتصادية لتحويل الكويت لمركز مالي ولوجيستي اقليمي.

وأكدت المصادر  ضرورة التأني ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتطبيق والآلية التي يمكن استخدامها وغيرها من المتغيرات.

واسباب الحكومة لرفض الاقتراح كالتالي:

1 ـ الضرائب تضعف الاستقرار المالي في البلاد.

2 ـ يشكل القانون مخاطر على سمعة الكويت الدولية.

3 ـ اضعاف قدرة الكويت على مكافحة غسيل الأموال.

4 ـ افراز سوق سوداء بسوق الصيرفة يصعب السيطرة عليها.

5 ـ صعوبة السيطرة على التحويلات المالية خارج النظام المصرفي.

6 ـ تأثير مباشر على عمليات جذب الاستثمار الاجنبي وما يتضمنها من عمالة أجنبية.

7 ـ عدم وجود آلية واضحة لتطبيق الضريبة ونظام العمل داخل المصارف لتطبيق آلية الخصم اثناء التحويلات.

وتسعى حكومة الكويت الى العمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي ولوجيستي اقليمي من خلال اطلاق مشروعات تنموية عملاقة لجذب المستثمر الأجنبي والعمل على تحسين وضع الكويت بمؤشر سهولة الأعمال وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما قد يتأثر سلبا في حالة اقرار قانون فرض الضريبة على تحويلات الوافدين.

وبلغ اجمالي التحويلات للوافدين في 2017 نحو 4.1 مليارات دينار بتراجع 10% عن مستواها في 2016 البالغ 4.56 مليارات دينار، فيما سجلت اعلى مستوياتها في 7 سنوات بالعام 2014 لتصل إلى 5.1 مليارات دينار بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أسعار النفط تخطى معه مستويات 100 دولار للبرميل.

وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث جملة إيرادات البلاد.

وخلال العامين الماضيين سجلت تحويلات الوافدين في الكويت تذبذبا كبيرا حيث تراجعت في الربع الثالث من 8.1% لتصل إلى 940 مليون دينار لتتراجع إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ العام 2012 وفقا لما نشرته الأنباء