تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً، بعد غد الاثنين، وعلى جدول اعمالها سجل حافل بالموضوعات، يأتي على رأسها اقتراحان بقانونين بتعديل قانون الجزاء، يهدف احدهما الى تغليظ الغرامات حفاظا على كرامات الناس وأعراضهم، لتشمل وسائل النشر الحديثة.

الاقتراح بقانون المقدم من النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي ووليد الطبطبائي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 وبتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ينادي بتغليظ العقوبات في قضايا الرأي "عند الإساءة للآخرين في وسائل الاعلام المطبوعة او الالكترونية".

ومن ضمن ما نصت عليه إحدى مواده أن "كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، أو في احدى وسائل النشر الالكترونية او المطبوعة واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".