أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، عن أسفها لما ورد "في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من مغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين".

وأبدت الخارجية البحرينية (وفق وكالة الأنباء الرسمية) اعتراضها على التقرير الصادر عن واشنطن حول حقوق الإنسان عام 2017.

وبينت أن التقرير الأمريكي يتجاهل حجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.

ونبهت إلى أن التقرير يعد مساسًا بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، ونددت بـالزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير.

وانتقدت تسميتهم "نشطاء سياسيين" أو "حقوقيين"، رغم أن المذكورين أدينوا بجرائم معاقب عليها قانونًا وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية.

وأكدت الخارجية البحرينية توافر ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء، وأنه "من المؤسف أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها".

وشددت على أنها تكفل آليات الانتصاف القضائية (الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، ووحدة التحقيق الخاصة، ومؤسسة حقوق الإنسان) احترامًا للحريات وحقوق الإنسان.

ونبهت إلى أن التقرير يتجاهل الممارسات الديمقراطية في البحرين، عبر ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة؛ منها وسائل الإعلام المختلفة، مع السماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقًا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الوزارة تطلعها إلى أن "تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع، واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية لضمان الحيادية".