أكد ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين، أنه سيتم إحالة الموظفين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مهذب إلى لجان التحقيق بالجهات الحكومية التابعين لها.

وأشار إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها بحق الموظفين المخالفين لقواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم والتي تصل إلى الفصل من الخدمة، وأنه في حال تقرر فصل الموظف، يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار صادر من رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الديوان أنه يحظر على الموظف عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي التصرف غير المهذب وغير اللائق او اللا أخلاقي أو إساءة التصرف خلافا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، أو الافضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة اعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص، أو الافضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى أشخاص غير المصرح لهم، أو نشر المعلومات الحكومية من غير تصريح أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للأشخاص والأديان.

وأضاف أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ألزمت الجهات الحكومية بأن تضع برامج مستمرة للتدريب لرفع مستوى الوعي عبر تزويد الموظفين بالدورات المتعلقة بتشريعات الخدمة المدنية والخاصة بالسلوك الوظيفي وأفضل الممارسات فيما يتعلق باستخدام ادوات التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز فهم الموظفين لمنافع هذه الادوات وسلبياتها.

وبين أن تلك الإجراءات تستند على المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012 بشأن الواجبات والمخالفات والجزاءات، لاسيما المخالفة رقم (91) من جدول الجزاءات والمخالفات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة تنص على "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للأشخاص والأديان" والمخالفة رقم (25) والتي تنص على "إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافا لمقتضيات الوظيفة العامة".