رحب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، اليوم الأربعاء، بقرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن استئناف ايداع المبالغ المستحقة اعتبارا من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة القاها المضف امام الدورة الـ 84 لمجلس إدارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف.

وقال المضف ان «القرار رقم 276 الصادر في الجلسة الاسثنائية لمجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات والصادر في نوفمبر 2017 يقضي بايداع 0.5% من عائدات النفط العراقي في صندوق التعويضات هذا العام على ان ترتفع النسب الى 1.5% العام المقبل وثلاثة بالمئة ابتداء من عام 2020».

وأوضح «ان هذا القرار يحقق مرة اخرى الغاية التي من اجلها تأسست لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي قطعت اشواطا طويلة حتى الان وقد تم بالفعل اكتمال الكثير من اعمالها».

وأعرب المضف عن ثقته في ان اللجنة سوف تواصل رصد تحويل التعويضات المتبقية الى صندوق التعويضات لاسيما بعد استلام 90 مليون دولار تم تحويلها في العشرين من ابريل الجاري على ان يتم سداد بقية المبالغ على دفعات كل ثلاثة اشهر.

واكد المضف «ان استمرار ايداع تلك المبالغ في صندوق التعويضات سوف يقربنا جميعا من انجاز مهمة مجلس الادارة وتسديد جميع المستحقات واغلاق ملف التعويضات».

وقال ان الكويت تعرب عن شكرها للاشقاء في العراق على التزامهم التام لاستكمال عملية السداد وحرصهم الدقيق على مساعدة اللجنة في القيام بمهامها.

في الوقت ذاته اوضح المسؤول الكويتي ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ستواصل تعاونها مع سكرتارية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة جمع الملفات والامور المعلقة حتى يتم الانتهاء من سداد التعويضات بطريقة سلسلة ومنتظمة.

واشار الى ان سلاسة عمل اللجنة وسعيها لتطبيق المهام المنوطة بها سيجعلها مثالا ناجحا يحتذى به لاليات عمل اللجان الاممية في مراحل مع بعد النزاعات ودورها في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.