قررت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم إدراج ثلاثة تشريعات خاصة بـ(التقاعد المبكر) و(حقوق الأقليات) و(سرية المعلومات) على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة بانتظار إنجاز تقاريرها من اللجان المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحفي إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعًا فرعيًّا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وناقشت الأولويات التشريعية وبنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم الاتفاق على 3 تشريعات .

وأشار إلى أن التشريعات الثلاثة هي الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الشركات لحماية حقوق الأقليات في الشركات، ومشروع قانون في شأن حماية سرية تبادل المعلومات نظرًا لعلاقة هذين التشريعين بتحسين بيئة الأعمال في الكويت لكونهما يختصان بتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر) .

وأكد الفضل أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي تجتهد وتعمل على تصفية التشريعات بالتعاون مع الجميع لرسم الخطة التشريعية لمجلس الأمة، مشيرًا إلى أن إقحام مواضيع جديدة على جدول أعمال المجلس استنادًا على مبدأ الأغلبية ،ينسف جهود اللجنة.

وبين أن هناك أعضاء يقومون بتجميع التواقيع لاستعجال تشريعات يعطل عمل اللجان بتكليفها بإنجاز تقاريرها خلال فترة محددة ما يترتب عليه تعطيل الأولويات المتفق عليها.

وقال إن هذه الإجراءات تتخذ في أمور طارئة فقط وليس أن تصحو على موضوع الحريات بعد سنة ونصف كان الموضوع غير مطروح خلالها، وأن ذلك يعتبر عبثًا بالصلاحيات الدستورية واللائحية يدفع ثمنه الشعب الكويتي والتشريعات المهمة .

وضرب الفضل مثلًا بالتشريع الذي تقدم به قبل سبعة أشهر لتخفيف عقوبة المسيء للدول الشقيقة والذي تعطل بسبب دمجه بالمقترح الذي قدم قبل فترة قليلة من نواب آخرين.

وأكد أنه سيكون هناك وقفة تجاه هذا الأسلوب في قاعة عبدالله السالم ،لأنه تجاوز غير مقبول، مشددًا على أن عملية (لي الذراع) مرفوضة .

وأعرب الفضل عن أسفه لتقديم بعض النواب مقترحات غير مدروسة تؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس .

من جانب آخر، نفى الفضل بصفته عضوًا في اللجنة التشريعية أن يكون رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ينوي تقديم استقالته، مؤكدًا أن العمل في اللجنة يتم بكل تعاون بين الجميع