قال رئيس لجنة المؤسسين في اللجنة التأسيسية لشركة سوق الكويت للاوراق المالية عبدالله القبندي إن اجتماع الجمعية العامة التأسيسية في مبنى البورصة غدا سينظر في اعتماد اجراءات تأسيس الشركة بعد التثبت من صحتها وموافقتها لاحكام القانون.
وأضاف القبندي في بيان صحافي خص بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاجتماع سينظر في انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الادارة الأول وستقوم هيئة أسواق المال بتعيين خمسة أعضاء ممثلين لها بمجلس الادارة وانتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين طبقا لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.
وأوضح أنه سيتم اختيار مراقب حسابات واعلان التأسيس في حين سيقوم مجلس الادارة الجديد بالتعاون مع المستشارين بتحديد وتقييم ونقل الأصول الحالية المطلوبة الى الشركة الجديدة واختيار العمالة المطلوبة لتشغيل مرفق البورصة.
وذكر انه سيتم كذلك وضع خطة عمل الشركة واستكمال عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استنادا الى المادة رقم 33 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010
مبينا أن اللجنة التأسيسية بالتنسيق مع هيئة أسواق المال كلفت مستشارين متخصصين اجراء الدراسات الضرورية لاعادة هيكلة البورصة بما في ذلك الادارة المالية وادارة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وتحديد عدد العمالة المطلوبة لتشغيلها.
ولفت الى أن الدراسات المتبعة في اعادة الهيكلة معمول بها في بورصات الاوراق المالية المماثلة و اعداد التقارير الخاصة بالوصف الوظيفي وأنظمة الرواتب والأجور والمكافآت والسياسات واللوائح الداخلية.
وأشار القبندي الى أن هيئة أسواق المال عينت لجنة المؤسسين للقيام بمتابعة اجراءات تأسيس الشركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة "وتولت هذه اللجنة متابعة الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على التأسيس وموافقة الوزارة على عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها".
وقال ان اللجنة فتحت حسابا للشركة تحت التأسيس في أحد البنوك الكويتية وقامت هيئة أسواق المال بايداع نسبة 25 في المئة من حصتها في رأس المال المصدر في ذلك الحساب وتقديم الشهادة البنكية بسداد رأس المال الى وزارة التجارة والصناعة.
وذكر القبندي في البيان أن اللجنة آنفة الذكر تابعت توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى وزارة العدل بالاضافة الى نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي الموثقين في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
وأضاف ان هيئة أسواق المال ولما كانت مكلفة طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية فقد اتخذ مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 18 لسنة 2013 المنعقد بين العاشر و 13 نوفمبر 2013 قرارا بالموافقة على الترخيص بتأسيس هذه الشركة.
وأوضح أن الشركة ستكون مساهمة كويتية عامة كما تم تحديد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ستة ملايين دينار كويتي بينما تم تحديد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مقداره 60 مليون دينار.
وأشار الى تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استنادا الى القانون رقم 7 لسنة 2010 وهو قانون إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية ونص على ان تؤول جميع أصول سوق الكويت للأوراق المالية الى ملكية هيئة أسواق المال.
وبين القبندي أن القانون المذكور نص على أن تقوم هيئة أسواق المال بتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية ونقل ملكيته الى القطاع الخاص استنادا الى المادة رقم 33 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010.
وذكر أنه سيتم طرح ما نسبته 50 بالمئة من إجمالي رأس المال المصرح به بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 بالمئة من اجمالي رأس المال المصرح به وطرح 50 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة المصرح به في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.
وقال ان هيئة أسواق المال عينت لجنة تأسيسية مكونة من خمسة أعضاء من أهل الخبرة لمتابعة عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وقامت هذه اللجنة بالنيابة عن هيئة اسواق المال بتعيين ثلاث جهات استشارية لتقديم المشورة والخدمات الاستشارية لعملية التخصيص للجنة التأسيسية وهيئة أسواق المال.
وأشار الى اختيار بنك (اتش.اس.بي.سي) للقيام بدور مدير المشروع والمستشار المالي لعملية التخصيص واختيار (ارنست.اند.يونغ) كمستشار للأعمال المحاسبية بينما تم اختيار (دالا.بيبر) كمستشار قانوني.
