انجز فريق عمل تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالنيابة العامة مشروع الربط الآلي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ويتمثل المشروع في إرسال قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بصورة مباشرة (online) من النظام الآلي بوزارة الداخلية الى النظام الآلي بوزارة العدل.

ويساهم هذا الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال اختصار %50 من إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، إذ تشير الإحصائيات القضائية أن متوسط عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بلغ مئة وعشرة الاف قضية في العام الواحد يأتي في مقدمتها الحوادث المرورية.

ويهدف هذا المشروع في المقام الأول إلى تلافي الإشكاليات في نقص البيانات الشخصية المقيدة في النظام الآلي لبعض المتهمين وصولاً إلى تسجيل أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية بالشكل الصحيح وارسالها بصورة تلقائية (online) من النظام الآلي بوزارة العدل إلى وزارة الداخلية.

كما يساعد المشروع بشكل إيجابي في سرعة سير إجراءات الدعاوي الجزائية توطئة لتحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها دون تأخير وتعرضها للسقوط بالتقادم حتى تؤول للخزانة العامة.

وأنجز فريق العمل تبادل إيصالات سداد مبالغ الغرامات فيما بين وزارتي العدل والداخلية بصورة آلية (online) وتفعيل خدمة سداد مبالغ الغرامات والمحكوم بها عن طريق بوابة العدل الإلكترونية ورفع القيود الإدارية على معاملات المحكوم عليهم في الجهات الحكومية بصورة لحظية (online) دون تكبد عناء التوجه إلى تلك الجهات المختصة.

وحرص فريق العمل على إعلان المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة، حيث دشن خدمة إعلان الأحكام الغيابية عن طريق الرسائل النصية لحث المحكوم عليهم على مراجعة دور العدالة لاستكمال إجراءات الإعلان وفق صحيح القانون.

ويرى فريق العمل ضرورة تعديل التشريع القائم – فيما يخص إعلان الأحكام الغيابية – بما يواكب التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصال، ومواجهة العقبات الناشئة عن التطبيق العملي لإعلان الأحكام الغيابية التي باتت تتصدر قائمة الأحكام الجزائية.

وينوه فريق العمل بما بذله المختصون بالإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، من جهد مشكور في التعاون البناء والمثمر مع المختصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل والنيابة العامة، لإنجاز هذا المشروع المهم في خدمة القانون والعدالة.