أوضحت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تلقت من النائب أحمد الفضل، طلباً بفحص اقرار ذمته المالية المودع لديها، كما طلب بنفسه مباشرة التحريات وجمع الاستدلالات حول ما أثير مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما عرف بـ«عطايا النواب»

وقالت المصادر: إنه بموجب قانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية ستقوم «نزاهة» ممثلة بلجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات اقرار الذمة المالية للمذكور وما يستتبع ذلك من اجراءات لازمة.

وأضافت أن الإجراءات ستشمل طلب رفع الحصانة عن الفضل لكشف الحقيقة ومنها كشف الحسابات البنكية والمصرفية.

على صعيد متصل، طالبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد 20 عضواً في المجلس البلدي بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تجنبا لقانون العقوبات الوارد في اللائحة التنفيذية التي قد تصل إلى العزل من الوظيفة والغرامة فيما لا يزيد على 3 آلاف دينار.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون «نزاهة»، فإن أعضاء المجلس البلدي الجدد ورئيسه ونائبه يقعون ضمن الفئات المشمولة بقرار تقديم اقرارات الذمة المالية الفئة الرابعة، وبالتالي عليهم تقديم اقرارهم الأول للجدد خلال «ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو من تاريخ توليه المنصب».

وبينت اللائحة أنه في حال كان الخاضع من الأعضاء في المنصب لمدة ثلاث سنوات فيتوجب عليه تحديث اقراره خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات إذا كان لا يزال في منصبه، أو تقديم اقرار آخر اذا كان قد قدم اقرارا نهائيا عند خروجه من المجلس الماضي أو زالت صفته.

وعن العقوبات، سيتعرض المتأخرون عن تقديم اقرارهم الاول من الأعضاء الجدد أو من زالت صفته في المجلس الماضي لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار وفي حال زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، وفي حال تأخر عن تحديث الإقرار يعرض نفسه لغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار أو الحبس سنة ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

ولفتت اللائحة إلى أنه في حال قدم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك يعرض نفسه للحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.