اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بحظر إفشاء أو نشر كل ما يدور في اجتماعاته، في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، ما عدا ما يصدره من بيانات ومعلومات رسمية.
وقال المجلس: «إنه استناداً إلى ما نص عليه الدستور، فإن مداولات مجلس الوزراء «سرية» – ولو ما نشر عنها صحيحاً – ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية».
وألمح مجلس الوزراء في قراره إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على معاقبة كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، في مخالفة قرار السرية.
