أكدت الحكومة أهمية الموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة تحقيقاً للمصالح العليا للكويت في علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي ادرج على جدول اعمال جلسة غد إن رئيس مجلس الامة أحال إلى اللجنة في 1/2/2018 المرسوم رقم 44 لسنة 2018 بشأن مشروع القانون المشار اليه، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، ونظرته اللجنة في اجتماعها في 19/3/2018، وتبين لها ان مذكرة التفاهم المشار اليها تم التوقيع عليها بالكويت في 5/12/2015 مع ملحق التعديل المرفق بها، الذي تم التوقيع عليه في 28/6/2017.

وأضافت: "كما تضمن ملحق الاتفاقية تعديلا عليها بإضافة بعض التعديلات التي تحقق المساعدة والمشورة لبرامج الشباب بالكويت وتخطيط سياستها الوطنية بشأنهم، ودعم إعلان الجامعة العربية بجعل الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 كجزء من أحكام الاتفاقية".

وتابعت: "قامت اللجنة بدراسة نصوص المذكرة التي اشتملت على 10 مواد وملحق التعديل للمذكرة الذي تضمن 3 بنود، وتناولت المادة 1 قيام حكومة الكويت بالمساهمة بمبلغ 1.5 مليون دولار، وضعته تحت تصرف مكتب مبعوث الشباب بهدف زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة العمل".

وذكرت اللجنة في التقرير ان "المادتين 2 و3 أوضحتا قيام مكتب مبعوث الشباب باستخدام هذه المساهمة لدعم المكتب وفق خطة عمل الادارة، لدعم التواصل بين الشباب وتشجيع نشاطهم في هذه الانشطة، كما تعمل على تنفيذ برامج العمل الجماعي للشباب، التي يتم تمويلها طبقا للقواعد واللوائح والسياسات والاجراءات المعمول بها في الامم المتحدة".

وبينت أن المادة 4 أشارت الى أن الامم المتحدة هي الجهة التي تملك حقوق الملكية الفكرية والمواد المنبثقة عن النشاطات التي تمولها من هذه المساهمة، كما أشارت المادة 5 الى إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية التي تخضع لها المساهمة وفقا للوائح المالية المعمول بها لدى الامم المتحدة.

وقالت: "أوضحت المادة 6 التقرير السنوي الذي يقوم مكتب مبعوث الشباب بتزويد الحكومة به، متضمنا سير العمل للانشطة التي يتم تنفيذها وفقا للمذكرة، في حين بينت المادة 7 أن أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم يتم بأي شكل من اشكال التسويات أو من خلال التفاوض".

وأفادت بأن "المادة 8 أشارت إلى إجراءات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من تاريخ تسليم مبعوث الشباب إشعارا من الحكومة بأنها قد استكملت من جانبها الإجراءات الدستورية المطلوبة لإنفاذ المذكرة سارية المفعول وبدء سريان أحكامها".

رأي الحكومة

وعن رأي الحكومة، لفت تقرير اللجنة إلى أن مذكرة التفاهم تعزز تطوير العلاقات بين حكومة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وتحقق مصلحة الطرفين، ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، وأكدت أهمية الموافقة عليها تحقيقا للمصالح العليا للكويت في علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت أنه بعد دراسة اللجنة نصوص المذكرة وأحكامها تبين لها انها تحقق المصالح المشتركة بين الكويت ومنظمة الامم المتحدة في مجال دعم الانشطة الشبابية وتحفيز الشباب على المشاركة في الانشطة ذات الصلة ببرامج الامم المتحدة للشباب.

وأوضحت أن التعديل الوارد عليها بالملحق بقيام مكتب المبعوث الأممي للشباب بمساعدة الحكومة في دعم الأنشطة الشبابية وتطور النظرة الوطنية للمبادرة والارتقاء بها ورد على نحو تحقيق مكانتها كعاصمة للشباب لعام 2017 وفقا لإعلان الجامعة العربية.

وأشارت إلى أن رأي اللجنة، بناء على ما تقدم، انتهى بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على مذكرة التفاهم والملحق المرفق بها، وبالصياغة التي وردت بمواد اللوائح المراد التصديق عليها.