استلهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4738 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر45 مليون سهم تمت من خلال 2139 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار كويتي (نحو 44ر22 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 02ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4836 نقطة وبنسبة ارتفاع 56ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر36 مليون سهم تمت عبر 1369 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 5ر10 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 14ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4683 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر9 مليون سهم تمت عبر 770 صفقة بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 88ر11 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة ( بوبيان للبتروكيماويات) بشأن معلومات جوهرية علاوة على إفصاح من شركة المعدات القابضة بشأن إعادة جدولة قرض مستحق لبنك قطر الوطني وكذلك إتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم شركة الصناعات الوطنية.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة رمال الكويت العقارية بشأن بيع عقار مملوك لها وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وشهدت الجلسة إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية للخدمات علاوة على ايضاح من البنك الاهلي المتحد بشأن التداول غير الاعتيادي علاوة على افصاح بشأن الدعاوى والاحكام.
وكانت شركات (المغاربية) و(آبار) و(أولى وقود) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المغاربية) و(ساحل) و(الإثمار) و(السورية) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (سكب ك) و(ع عقارية) و(مدار) و(دانة).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 44 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 104 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
