انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4733 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر63 مليون سهم تمت من خلال 2039 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 مليون دينار كويتي (نحو 06ر27 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4807  نقطة وبنسبة انخفاض 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر48 مليون سهم تمت عبر 1314 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 2ر10 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 3ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4691 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر14 مليون سهم تمت عبر 725 صفقة بقيمة 1ر5 مليون دينار (نحو 8ر16 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (الامتيازات الخليجية) بشأن هيكلة رأسمالها علاوة على تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم مساهمي شركة (الوطنية الدولية القابضة)

كما تابع المتعاملون إفصاحا من الشركة (الوطنية للتنظيف) عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.<br>وشهدت الجلسة إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم بنك الكويت الوطني علاوة على اتمام عملية شراء لشخص مطلع على اسهم شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) وكذلك إعادة التداول في أسهم شركة (صيرفة).<br>وكانت شركات (المغاربية) و(يوباك) و(مدار) و(اولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المغاربية) و(منازل) و(الدولي) و(الخليجي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (سكب ك) و(كويت ت) و(اهلي) و(مشاعر).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 41 شركة وانخفاض أسهم 51 أخرى في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.