مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في قضية «فقد ملف شركة تيماس» (النصب العقاري)وتسريب أوراقها مقابل مبالغ مالية، والتي وجهت فيها الاتهامات إلى 13 شخصاً، أغلبهم محامون مع بعض أمناء سر جلسات المحكمة الكلية، أمرت النيابة أمس باستمرار حجز خمسة محامين متهمين على ذمة القضية لليوم الثالث على التوالي.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن «النيابة طالبت بمزيد من التحريات بشأن بعض الوقائع، إضافة إلى سماع إفادات بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في محادثات واتساب مع الموظفين المتهمين في القضية، ومن بينهم بعض المحامين».
وأضافت المصادر أن قاضي تجديد المحكمة الكلية سينظر اليوم في إخلاء سبيل أمناء سر الجلسات المتهمين، أو إطلاق سراحهم بكفالات، بينما سيُعرض الباقون على قاضي التجديد الأسبوع المقبل، مع نظر مصير المحامين المحجوزين على ذمة القضية.
