انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 97ر0 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4744 نقطة وبنسبة ارتفاع 02ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر54 مليون سهم تمت من خلال 2923 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار كويتي (نحو 05ر28 مليون دولار امريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر18 نقطة ليصل الى مستوى 1ر4817 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 1478 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 5ر7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الاول 5ر8 نقطة ليصل الى مستوى 5ر4703 نقطة بنسبة انخفاض 18ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر16 مليون سهم تمت عبر 1445 صفقة بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كمفيك) بشأن جمعية حملة وحدات ل(صندوق الاوسط للسوق النقدى بالدينار الكويتى) علاوة على افصاح موافقة بنك الكويت المركزي على ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي.

كما تابع هؤلاء ايضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة التجارية العقارية علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة واخرى غير مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

وشهدت الجلسة اتمام عملية شراء وبيع لأشخاص مطلعين على اسهم بنك الكويت الدولي علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء او بيع اسهم شركة (الإعادة).

وكانت شركات (منازل) و(الهلال) و(الإعادة) و(وطنية م ب) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (منازل ) و(المغاربية) و(المشاريع) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية اما الاكثر انخفاضا فكانت (بوبيان دق) و(السورية) و(يوباك) و(اولى تكافل).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 46 شركة وانخفاض أسهم 52 اخرى في حين كانت هناك 14 شركة ثابتة من اجمالي 112 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.