انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 2ر6 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4753 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر39 مليون سهم تمت من خلال 2182 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي (نحو 28ر38 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 95ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 51ر4811 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر22 مليون سهم تمت عبر 959 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 87ر12 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 13ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 34ر4720 نقطة بنسبة ارتفاع 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر17 مليون سهم تمت عبر 1223 صفقة بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 41ر25 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاحا عن اتمام عملية شراء لشخص مطلع على اسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية علاوة على افصاح من شركة (أولى للوقود) بشأن اعادة تشغيل محطة فضلا عن ايضاح للشركة ذاتها بشأن تداولات غير إعتيادية على سهمها.

كما تابع المتعاملون ايضاحا عن تاريخ تداول سهم شركة (منتزهات) دون الاستحقاق علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (ميزان) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(برقان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (بنك بوبيان) و(زين) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية اما الأكثر انخفاضا فكانت (بنك وربة) و(بوبيان ب) و(جي اف اتش) و(خليج ب).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 35 أخرى في حين كانت هناك 24 شركة ثابتة من اجمالي 89 شركات تمت المتاجرة بها.

 وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.