قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية ببراءة وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي وكل من أحمد الظفيري وصالح السهلاوي، وبدر العنزي من تهمة الاستيلاء على المال العام.
ورأت المحكمة أن «القضية اكتنفتها ظلال كثيفة من الشك والغموض، وتكون الأوراق لا تنهض لتقيم في حق المتهمين الأدلة اليقينية الجازمة لسياقهم إلى العقاب ولا تصلح مدوناتها لإدانتهم باعتبار ان القاعدة المستقر عليها في الفقه والقضاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال، وهو ما يعبر عنه ايضاً بوجوب تفسير الشك لصالح المتهم اخذاً بالقاعدة المستقرة في الإثبات والتي لا مجادلة فيها أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم تقدم سلطة الاتهام الدليل الصحيح الذي تطمئن له المحكمة ويقر في عقيدتها ويرتاح إليه وجدانها».
واشارت إلى ان الأوراق المقدمة للمحاكمة خلت من الأدلة اليقينية القاطعة لإدانة المتهمين، وقضت حضورياً ببراءة المتهمين الأول والثالث والرابع مما اسند إليهم من اتهام، وبراءة المتهم الثاني من تهمة الاستيلاء بغير حق على المال العام وقدره مبلغ ألفان ومئة وثمانية وعشرون دينارا كويتيا والمملوكة لوزارة الصحة والمرتبطة بالتزوير في محررات رسمية والمسندة اليه.
وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني عن تهمة الاستيلاء بغير حق على المال العام وقدره مبلغ اثنان وسبعون ألف دينار كويتي والمملوك لشركة الخدمات العامة والمرتبطة بالتزوير في محررات رسمية المسندة إليه على ان يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين، وبعزله من وظيفته، وبتغريمه مبلغ مئة واربعة واربعين ألف دينار.
