طرأ تغيراً على آلية تعامل إدارة عمليات بعض البنوك مع الحسابات الخاملة.

ويمكن أن يكون للعميل نفسه أكثر من حساب «منسي»، إلا أنه وفقاً لقواعد حماية أموال العميل، لا يستطيع البنك إغلاق الحسابات المتضمنة لأي مبالغ ولو ربع دينار، وكل ما يمكن القيام به تجميدها في حال مر عليها 6 أشهر دون إجراء أي عملية مصرفية، سواء إيداع أو سحب، ما أدى إلى وجود طبقات متتالية من الحسابات الخاملة لدى البنوك تضم مئات الآلاف.

ولجأت بعض البنوك إلى إقرار آلية جديدة في التعامل مع الأموال المهملة لفترة متواصلة تصل لسنة، حيث تم الاتفاق على ترحيلها إلى حساب آخر للعميل على أن يكون فاعلاً، فيما تنشأ محفظة تضم حسابات عامة لهذه الأموال، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا مستقبلاً وطالبوا بحقوقهم، وبذلك يمكن للبنك إغلاق هذه الحسابات، وتجنب الكلفة التشغيلية التي كان يضطر إلى تحملها خلال السنوات الماضية حفاظاً على الحساب.

ونتاجاً لهذه الآلية، تلقى العديد من العملاء من بنوكهم في الفترة الأخيرة رسائل تفيد بارتفاع أرصدتهم فجأة، قبل أن يعلموا أن هذه المبالغ المودعة في حساباتهم، عبارة عن تجميع لأموالهم «المنسية» في حساباتهم المجمدة، وبالطبع هذه المبالغ متباينة القيمة من عميل لآخر، كما أن سبب فتح الحساب يعد أحد اعتبارات تحديد القيمة المجمعة.

وعملياً، هناك أعداد كبيرة من الحسابات الخاملة محتفظ بها في البنوك، بعضها بسبب الاكتتابات العامة في الشركات