أظهرت وثيقة رسمية تحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أرباحا بلغت 10 مليارات دولار (3 مليارات دينار) خلال الفترة من 31 مارس 2014 وحتى 1 ابريل 2017، وخلال السنوات المالية الثلاث بلغ المعدل السنوي لأرباح المؤسسة 3.36 مليارات دولار (مليار دينار) في العام المالي. وبذلك يبلغ العائد السنوي على استثمارات المؤسسة 5.17% نسبة إلى أصول المؤسسة التي تبلغ 65 مليار دولار تقريبا.
وبحسب تقرير لمؤسسة أرنست اند يونغ، يبلغ إجمالي أصول مؤسسة التأمينات نحو 65 مليار دولار، تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستثمر المؤسسة 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في الصناديق الاستثمارية.
وتتفوق في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات على معدل العائد على الاستثمار لأصول الصندوق السيادي الكويتي خلال نفس الفترة والذي وصل الى 4.5% بفارق يصل الى 15% عن متوسط العائد الذي تحققه الهيئة العامة للاستثمار على أصول الصندوق.
وحققت المؤسسة صافي أرباح عن السنة المالية 2016-2017 بلغ 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار)، فيما حققت في العام المالي 2015-2016 نحو 21 مليون دينار (68.6 مليون دولار)، أرجعتها المؤسسة إلى تراجع الأسواق العالمية، فيما حققت 1.49 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) أرباح عن السنة المالية 2014 - 2015.
الأداء الاستثماري
وتضمنت الوثيقة تأكيدا على أن المؤسسة لم تحقق أي خسائر خلال السنوات الماضية في الناتج العام لأدائها الاستثماري، حيث أسفر الحساب الختامي لآخر ثلاث سنوات عن تحقيق أرباح سنوية لم تتأثر وتنخفض بشدة سوى في العام 2015/ 2016 نظرا للظروف غير الاعتيادية التي تعرضت لها الأسواق المالية في المنطقة والعالم.
وعرضت المؤسسة في الوثيقة مجموعة من الاجراءات والآليات التي تعتمدها في عملها للتدقيق والمراجعة بما يضمن الحفاظ على التصرف في الاستثمارات وتحقيق عوائد مجزية، ومنها خضوع المؤسسة في ممارسة كل أعمالها وأنشطتها للعديد من الجهات الرقابية كديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز متابعة أداء الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والفتوى والتشريع، ومجلس الوزراء ومجلس الأمة وغير ذلك.
رقابة داخلية
وأضافت المؤسسة انه بالأخذ في الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية، يوجد العديد من المراحل التي تمر بها كل الأنشطة والنتائج الخاصة باستثمارات المؤسسة داخليا ومنها نظام المراجعة الداخلية في كل إدارة على حدة لضمان صحة كل عملية تصدر منها، والمراجعة اللاحقة عن طريق إدارة التدقيق الداخلي، والرقابة المستقلة عن طريق إدارة المخاطر ملحوظا في ذلك ان كلا من الإدارتين تتبعان رئيس مجلس الادارة، وتقدم تقاريرها باستقلالية للجنة التدقيق الداخلي والمخاطر المنبثقة عن المجلس، بالإضافة الى اعتماد نظام آلي متكامل للمعلومات والتقارير يشمل جميع أوجه النشاط التأميني والاستثماري والمالي على نحو يمكن من إعمال الضبط والتدقيق والتخطيط المستقبلي وإجراء الدراسات على أسس سليمة.
وذكرت المؤسسة انها وفي سبيل المحافظة على أموالها قامت بالعديد من الاجراءات التي تهدف الى تحقيق الادارة الفعالة لاستثماراتها وتعزيز كفاءتها، حيث تبنت نظاما لحوكمة قطاع الاستثمار بها أعده مستشارون عالميون واعتمد مخرجاته مجلس إدارتها بعد مراجعته وإقراره من لجنة الاستثمار بها، وفي ضوء ذلك قامت بتحديث الهيكل التنظيمي لقطاع الاستثمار، وإعداد مشروعات التشريعات والمواثيق والأدلة والسياسات ذات الصلة بنظام العمل بمجلس الادارة ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والمخاطر، وسلوكيات العمل والسياسات المتعلقة بالإفصاح، وتعارض المصالح، والإبلاغ، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
الحوكمة والامتثال
كذلك أنشأت المؤسسة إدارة للحوكمة والامتثال من مهامها إصدار السياسات والأدلة وتحديثها بما يتلاءم مع ملاحظات الجهات الرقابية والقوانين ذات العلاقة ومراقبة الالتزام بالتشريعات على اختلافها وإصدار ما يلزم من قرارات، كما قامت المؤسسة بفحص الاستثمارات القائمة وإعادة صياغة الضوابط والعقود الخاصة بها، وتغيير نمط التدقيق الخارجي، واستحدثت حزمة من التقارير الدورية لمتابعة الأداء الاستثماري بشكل مستمر، واستعانت بمكاتب استشارية وقانونية للمحافظة على حقوقها.
وبالإضافة الى ذلك، استعانت بمكتب استشاري عالمي لتحديث استراتيجية الاستثمار بها، والتعاقد مع مكتب تدقيق عالمي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بما يتوافق والمعمول به عالميا في هذين المجالين، وغير ذلك من الإجراءات والمشروعات التي تحقق أهداف الإدارة الفعالة وتواكب المتغيرات في إطار عام من الشفافية والرقابة والمساءلة على نحو يستهدف المحافظة على أموال المؤسسة.
وذلك كله بمراعاة ما تقرره المواد 6 و8 و9 من قانون التأمينات الاجتماعية من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة في الرقابة على مجمل أعمالها بما في ذلك حالتها المالية والنواحي الاستثمارية لها ونتائج أعمالها واحتياطياتها.
وقالت المؤسسة إنها تباشر أعمالها، ومنها أنشطتها الاستثمارية انطلاقا من التزامها بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية في المحافظة على المال العام، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لصونه وحمايتها، بما يقتضيه ذلك من التقيد بأحكام القوانين واللوائح والمحافظة على ممتلكاتها، وإنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها، والعمل على تنميتها بما يحقق أغراضها، وذلك في ضوء التشريعات ذات الصلة، وما تقرره من أحكام يترتب على عدم الالتزام بها أو مخالفتها المساءلة التأديبية أو المدنية أو الجزائية أو جميع ذلك على النحو المقرر فيها، ومن ذلك على سبيل المثال الأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية ونظام شؤون العاملين الصادر وفقا له والقرارات ذات العلاقة والقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
