أثار قرار زيادة ساعات العمل الرسمي في الكويت، الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، جدلًا واسعًا بين النشطاء في البلاد، قبل أن يتم نفيه لاحقًا، وسط استياء من القرار، ووصفه من قِبل البعض بـ “التعسفي”، مطالبين بضرورة إلغائه.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر اليوم الثلاثاء قرارًا، يحدد ساعات الدوام في الجهات الرسمية بـ 7 ساعات من الأحد إلى الخميس، ويبدأ الدوام في بعضها من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف، في حين يبدأ في جهات أخرى من الثامنة حتى الثالثة عصرًا.
وما إن صدر القرار حتى ثار المغردون، ومنهم نواب وحقوقيون، “معترضين على القرار، ومنتقدين صدوره دون دراسة علمية، بسبب ما سينتج عنه من أزمة مرورية، ومشاكل داخل الأسر”.
وتصدر وسم #نرفض_قرار_ديوان_الخدمة، الأعلى تداولًا في الكويت، بعد صدور القرار المثير للجدل، ليدوّن من خلاله النشطاء اعتراضاتهم عليه، ومطالبتهم بالتراجع عنه.
وقدَّم النائب عادل الدمخي طلبًا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، لمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حول قرار ديوان الخدمة المدنية، وأسباب اتخاذه، والأسس التي بُني عليها.
السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
زيارة محمد بن زايد لإثيوبيا.. تحرك إقليمي يقوض جهود إيران وتركيا وقطر في “القرن الأفريقي”
المبعوث الأممي لليمن يغادر صنعاء دون الإدلاء بتصريح
خبير قانوني يكشف تأثيرات “قناة سلوى” على الاقتصاد القطري
وأصدر التجمع العمالي بيانًا رفض فيه قرار الديوان، واصفًا إياه “بمحاولة تطفيش العمالة الوطنية من العمل في الجهات الحكومية”، ومطالبًا بأن “تُبنى مثل هذه القرارات على أسس موضوعية عادلة، وأن يكون مدروسًا، مع تهيئة الجهات الرسمية لهذه التغيرات”.
ووسط الاعتراضات والتساؤلات حول القرار، وأسباب صدوره، نفى ديوان الخدمة المدنية ما تداولته وسائل الإعلام، موضحًا أن “القرار فُهم بطريقة خاطئة، وأنه ليست هناك زيادة على ساعات العمل، وأن القرار الذي صدر هو قرار سنوي روتيني”.
وإنهاءً للجدل الحاصل، أصدر الديوان بيانًا عبر حسابه على “تويتر” نفى فيه الزيادة في ساعات العمل منذ العام 2006، مؤكدًا أن القرار الصادر اليوم هو “تأكيد للقرار رقم 1 العام 2006، بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفًا وشتاءً، وأن كل ما تم تداوله بخصوص زيادة ساعات العمل غير صحيح”.
