ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها اليوم الاثنين عددًا من المواضيع بشأن تنظيم وتوزيع العربات المتنقلة على المناطق والرخص لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، وتخصيص محطات الوقود.
وكشف عضو اللجنة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن البلدية أبلغت اللجنة عن تخصيص تسع مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة.
وبين أن البلدية سلمت اليوم إحداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 آلاف متر حسبما أفادوا، وأنه خلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي.
وعن المواقع المخصصة من قبل البلدية قال الفضل إن مساحتها الإجمالية خمسة آلاف متر مربع لأصحاب المطاعم المتنقلة والبقالات لافتًا إلى أن الأماكن التي سيتم توزيعها موجودة في الوفرة والعبدلي وغيرهما من المناطق التي يكثر تردد الكويتيين عليها في العطل بموافقة شركة المشروعات السياحية وهي ليست أماكن قريبة من الاسواق أو داخل المدن.
وأكد الفضل أن الخدمات المقدمة للمستثمرين ستشمل ترخيص الموقع وتأهيله وتوفير جميع الخدمات اللازمة له، مشيرًا في هذا الصدد إلى عقد وزارتي التجارة والأشغال اجتماعات مستمرة لتهيئة البنية الأساسية بعد تسلم الأراضي من البلدية.
وأضاف "أنا شخصيًّا يرضيني أن تخصص العربات في الفترة الأولى لفئة من لا وظيفة له، ونحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، إذا رأوا أن العدد لا يحقق الشريحة المستهدفة".
وأوضح أن "الوزارة طلبت أراضي تابعة لجهات عدة بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية والشركة وافقت من حيث المبدأ وبعضها للهيئة العامة للشباب، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدروها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي".
وأضاف "لم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي فضاء ونرى أولًا أن المساحة صغيرة ثانيًا المناطق بعيدة وهذا الأمر يعود للمبادر نفسه إذا قبل أم لا"، مبينًا أن "الأراضي التي كانت قد اختارتها وزارة التجارة أفضل لأصحاب تلك العربات وجمهور الأشخاص الذين سيتعاطون معهم".
وطالب بأن يرافق الأراضي التي تم تخصيصها بعض الخدمات بحيث لا يتم توزيع أراضٍ صحراء، منوها بتجربة تابعها عن قرب في إحدى الدول الأوروبية ويمكن الاقتداء بها وتتمثل في إيجاد منطقة مسورة تتضمن الخدمات كافة والعمالة اللازمة يمكن أن تكون موقعًا لهذه العربات.
وأشار من جانب آخر إلى تخصيص 46 محطة وقود لاحتضان استثمارات المبادرين، مؤكدًا أن تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح لهم المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير من العام 2016، منوهًا بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين.
وأضاف أن " العمل الآن إجرائي حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره للقائمين على مؤسسة البترول داعيًا باقي الجهات الحكومية ان تبادر بمثل هذا النوع من التعاون".
وأكد وجود نية للاستمرار والمضي قدمًا في تخصيص محطات الوقود، مشيرًا إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المبادرين لمعرفه آلية وطرق حساب الوقود وغيرها من الأمور الفنية بالإضافة إلى معايير الأمن والسلامة".
وأضاف أن "مؤسسة البترول تدفع بهذا الأمر لإنجازه والجهات الرسمية كانت في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة المشتركة والتي ستتنازل مؤسسة البترول عن حصتها فيها وفقًا لمعايير التخارج حال تحققها حتى يستلم الصندوق الإدارة كاملة".
وأوضح أن البداية ستكون بتداول شباب المبادرين على المرافق المخصصة بمنحهم فرصا استثمارية مرتبطة بوقت محدد، ليتم افساح المجال أمام أكبر عدد من المجموعات الشبابية لاستثمار هذه المرافق".
ولفت إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة الآن تقوم بدور واحد فقط وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بين تلك الجهات، وحتى لا تصدر إحداها قرارًا بعيدًا عن هدف الجهة الأخرى".
وبين أنه لتحقيق هذا الغرض كانت اللجنة تحرص في اجتماعها على حضور وزارة التجارة وجميع الجهات التي لها علاقة بصاحب العمل، للتأكد من إزالة كافة العوائق".
وفيما يتعلق بجهود إزالة المعوقات قال الفضل "إن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم".
وأضاف أن القوى العاملة وجهت كتابًا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الأسباب والعوائق ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم، مشددًا على أن اللجنة لا تريد أن يكون هذا الموضوع بابًا للتحايل والتلاعب على المال العام .
