قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اجتماعها اليوم استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.

وقالت مقررة اللجنة إن اللجنة اجتمعت اليوم بجميع أعضائها لمناقشه التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين .

وأشارت إلى أن هناك وظائف لا يوجد داعٍ أن يشغلها الوافد في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظيفة للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.

وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدًا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية مثل الخدمات ووظائف أخرى ما زالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.

وأشارت إلى أن هناك كتابًا رسميًّا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في مؤسسة البترول تصل إلى ٤٨ وظيفة وشركة نفط الكويت ٧٨٧ وظيفة وشركة البترول الوطنية ٦٤٢ وظيفة وشركة الصناعات البترولية المتكاملة ١٧ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ٢١ وظيفة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي إلى ١٣ وظيفة وشركة نفط الخليج في الوفرة الي ٢٨٣ وظيفة مشيره إلى أن جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير.

وأشارت إلى أنه رغم وجود هذه الشواغر إلا أن هناك مهندسات بترول لم يتم تعيينهن حتى الآن ولا زلن في بيوتهن بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة.

وقالت  إلى أن اللجنة وجهت كتابًا إلى ديوان الخدمة المدنية وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية حيث قال إن مهندسات البترول لا يردن التوظيف بالأماكن البعيدة وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لم يأتنا الرد حتى الآن .

وأضافت أن الوكيل المساعد قال إنه قابل المهندسات وأنه شرح لهن بأنه لا توجد في الديوان وظائف توافق تحصيلهن العلمي " هندسة بترول " وأن مجال عملهن في شركات النفط وطلبت منه الأسماء لأتأكد إلا أنه لليوم لم تصلني أسماؤهن وأرقام هواتفهن.

وأعربت عن استغرابها من وجود تقارير تؤكد أن البطالة وصلت إلى ١٢ ألف مواطن ولايتم التحرك لحل هذه المشكلة .