ما إن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين، حتى فقدت عقود خام برنت 5.46 دولارات تعادل 6.92% من قيمتها أمس الأربعاء، وسجلت عند التسوية 73.4 دولاراً، فيما بلغت عقود الخام الأميركي عند التسوية 70.38 دولاراً، منخفضة 3.73 دولارات تعادل 5.03%.

وأدى التهديد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وأسواق الأسهم، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وما زاد من المعنويات السلبية أنباء عن أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بالحصول على إعفاءات من العقوبات المقرر أن تعيد فرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر لمنع إيران من تصدير النفط، بعدما كانت واشنطن أبلغت دولاً في وقت سابق بضرورة وقف جميع واردات النفط الإيراني اعتباراً من 4 نوفمبر وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية دون أي استثناءات.

 في السياق، أظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 12.6 مليون برميل، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ سبتمبر  2016.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت إلى 405.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ فبراير 2015.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على نفطها في العام المقبل، مع تباطؤ نمو الاستهلاك وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، مشيرة إلى عودة فائض في السوق على الرغم من الاتفاق الذي تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.

وفي أول توقعاتها لعام 2019، قالت المنظمة في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يومياً من الخام من دولها الأعضاء الخمس عشرة العام القادم، بانخفاض 760 ألف برميل عن العام الحالي.

ويعني هبوط الطلب على نفط أوبك أن الضغوط ستنحسر عن منتجين مثل السعودية لتعويض أي نقص في الإمدادات مع انخفاض إنتاج فنزويلا وليبيا، وهبوط وشيك في الصادرات الإيرانية مع عودة العقوبات الأميركية.

وقالت أوبك في تقريرها "في أعقاب النمو القوي الذي رأيناه هذا العام، من المتوقع أن تشهد سوق النفط تطورات معتدلة نسبياً في 2019، مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط".

ومن المتوقع أن تضعف في العام القادم الوتيرة القوية للطلب على النفط، التي ساعدت أوبك في إحداث توازن في السوق. وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.65 مليون برميل يومياً في 2018، وقالت إن أي زيادة يمكن تغطيتها.أضافت "أوبك" أنه "إذا حقق الاقتصاد العالمي أداء أفضل من المتوقع، ليرتفع نمو الطلب على الخام، ستواصل أوبك الضخ بكميات كافية لدعم استقرار سوق النفط".

في يونيو الماضي، ارتفع إنتاج أوبك النفطي بمقدار 173 ألف برميل يومياً إلى 32.33 مليون برميل يومياً فيما يرجع إلى حد كبير الى زيادة في الإنتاج السعودي، وفقاً للتقرير الذي استند إلى بيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية.

ويعني هذا أن مستوى الالتزام بالاتفاق الأصلي لخفض الإنتاج تراجع إلى 130% وفقاً لحسابات رويترز، حيث لا يزال الأعضاء يخفضون أكثر من المطلوب.

ويزيد مستوى إنتاج يونيو بمقدار 150 ألف برميل يومياً عن توقعات أوبك لمتوسط حجم الطلب على نفطها العام المقبل، وهو ما يشير إلى فائض صغير في السوق إذا ظلت المنظمة تضخ نفس الكميات وظلت العوامل الأخرى كما هي.

لكن هبوطاً في صادرات إيران قد يدفع السوق بسهولة إلى عجز. وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية، نقلاً عن أرقام من شركة النفط الوطنية، إن صادرات الخام ستهبط 500 ألف برميل يومياً مع إعادة فرض العقوبات.

وحفز ارتفاع الأسعار الذي جاء في أعقاب اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك، على نمو في الإمدادات المنافسة وزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وتتوقع المنظمة أن تنمو الإمدادات من المنتجين خارجها بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً العام القادم، أو أعلى بكثير من نمو الطلب العالمي.

وستقود الولايات المتحدة نمو الإمدادات العام القادم، مع مساهمة من البرازيل وكندا. لكن أوبك تتوقع أن يتباطأ نمو إمدادات النفط الصخري في النصف الثاني من 2018 وفي 2019، مع استمرار عوائق مثل تأجيل زيادات في القدرة الاستيعابية لخطوط الأنابيب.

التصعيد التجاري الأميركي هوى أيضاً بالأسهم الأوروبية، الأربعاء، لتنهي سلسلة من المكاسب استمرت 6 جلسات، إذ أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1.3%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني، المثقل بشركات التصدير، 1.5%.

وعلى رغم تطلع المستثمرين بإيجابية إلى موسم النتائج المالية للربع الثاني من العام، إلا أن التصريحات النارية بشأن التجارة ضغطت على الأسهم مؤخراً.

وفي جلسة اليوم، سجلت جميع القطاعات الأوروبية خسائر وفي مقدمتها مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي هبط 3.3% ومؤشر قطاع صناعة السيارات الذي تراجع 1.7%.

وهوى سهم إنديفيور بنحو الثلث بعدما قالت شركة الأدوية إن أرباحها لعام 2018 ستأتي دون توقعاتها، بينما تراجع سهم مايكرو فوكاس 9.2% بعدما نشرت شركة البرمجيات تحديثاً نصف سنوي، قال محللون لدى إنفستيك إنهم ما زالوا يرون "تحديات ملموسة قادمة للنشاط". وسهم مايكرو فوكاس منخفض 52% عن مستواه في بداية العام.

وضربت موجة الهبوط أيضاً أسهم الولايات المتحدة نفسها، وقبل التسوية بوقت قليل الأربعاء، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 0.56% ومؤشر داو جونز 0.72%.

كذلك، انخفضت أسعار الذهب مع تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية، وهو ما عزز التدفقات إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن للاستثمار، وبدد الآمال بأن تتراجع واشنطن في نهاية المطاف عن النزاع المتصاعد.

وأصدر ترامب قائمة بمنتجات صينية قد تواجه رسوماً جمركية بنسبة 10%. ودفعت تلك الأنباء الدولار للصعود إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً مقابل اليوان الصيني، وأدت إلى هبوط الدولار الاسترالي، لكنها لم يكن لها تأثير يذكر على اليورو، علماً أن قوة الدولار تجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وهبط سعر أونصة الذهب في السوق الفورية 0.93% إلى 1243.61 دولاراً في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1242.55 دولاراً، وهو أدنى مستوياته في 8 أيام.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس  0.9%، لتبلغ عند التسوية 1244.40 دولاراً.