كشف وزير الدفاع الوطني التونسي عبدالكريم الزبيدي، عن تفاصيل جديدة في حادث اصطدام وحدة بحرية عسكرية بمركب للهجرة غير الشرعية في أكتوبر الماضي قبالة سواحل جزر "قرقنة" ما أسفر عن مصرع عشرات المهاجرين، مؤكدا أن القضاء العسكري قام بواجبه في إطار الشفافية الكاملة والدليل على ذلك الاتهامات التي وجّهت للمتسبّبين في الحادثة.

وقال وزير الدفاع الوطني، في جلسة عامة برلمانية، اليوم الجمعة، إن "جيش البحر يسهر على حفظ النظام والقيام بعمليات إنقاذ وإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية"، مُشيرا إلى أنّه تم اختتام البحث في قضية اصطدام وحدة بحرية تتبع الجيش بقارب للهجرة غير الشرعية في مايو الماضي.

وأضاف: "عند اقتراب الوحدة البحرية العسكرية من القارب المخصص للهجرة غير الشرعية طلب من الربّان التوقف بكل الوسائل السمعية والبصرية المتاحة غير أنه لم يمتثل وقام بمناورات خطيرة أمام الوحدة، التي قامت باستعمال خراطيم المياه وملاحقة المركب علما بأن لها السلطة التقديرية في ذلك، والمركب كان يحتوي على 90 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين ولا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة".

ومن جهة أخرى، قال الزبيدي إنه فور وقوع فاجعة غرق المركب المقلّ للمهاجرين غير الشرعيين تمّ إعلام النيابة العسكرية بغرض فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث عاين قاضي التحقيق العسكري الوحدة البحرية في حالتها التي كانت عليها على إثر التصادم".

كما أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن المركب الذي كان يقلّ المهاجرين غير الشرعيين لا تتعدى طاقة استيعابه 12 شخصا في حين أنه كان يقلّ 90 شخصا، مضيفا أن الخبيرين العدليين المدنيّين أكدا أن غرق المركب لم يكن ناتجا عن اصطدامه بالوحدة البحرية العسكرية.