قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس سعود النقي، أنه لا توجد دراسة أو قرار تم اتخاذه بخصوص فرض رسوم على استخدام الطرق في البلاد، لافتا إلى أنه من ضمن صلاحيات الهيئة فرض تلك الرسوم، وفقا لما أشار إليه القانون.
وأضاف النقي، أنه لابد أن يتم مسبقا رفع مستوى الطرق في البلاد التي ستفرض عليها تلك الرسوم، الأمر الذي يبرر الأسباب التي أدت إلى فرضها.
وأكد أن مثل هذا التوجه يحتاج إلى دراسة مستفيضة، إضافة إلى وجود عدة بدائل للمواطن أو المقيم للطريق الذي ستفرض عليه تلك الرسوم، لافتا إلى أن الطريق الوحيد الذي أثيرت حوله تلك الفكرة هو طريق جسر جابر، والأمر - كما أكدنا - يحتاج إلى الدراسة والتروي قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح أن فكرة فرض رسوم على الطرق لم تتجاوز كونها فكرة تدور في أروقة هيئة الطرق، ولم يتم التطرق إليها، أو اتخاذ إجراء بشأنها.
