قال لافي السبيعي مدير إدارة النشر الألكتروني أن إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة تعمل على تنظيم القطاع، واستقبال طلبات ترخيص مواقع إلكترونية جديدة

وقال لافي السبيعي: إن العدد معقول جدا بالنظر إلى ما تعج به وسائل التواصل الاجتماعي من مواقع وحسابات. ويضيف : «المادة الخامسة من قانون الإعلام الالكتروني نوّعت أنشطة هذه المواقع الالكترونية الاخبارية، فهناك مواقع الهيئات الحكومية ووكالات الأنباء الالكترونية ودور النشر الالكترونية والصحف الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع الإعلانية التجارية، بالاضافة إلى جميع مواقع الصحف والمطبوعات والقنوات الفضائية المرخصة».

وعما إذا كانت وزارة الإعلام تملك الإمكانات الكفيلة بمراقبة المحتوى الإعلامي لكل هذه المواقع الإلكترونية الإخبارية في هذه المرحلة بالذات، خاصة أن عددا من أصحابها من خارج قطاع الإعلام ويمكن أن تفوتهم بعض أساسيات المهنة، يقول مدير ادارة النشر الالكتروني لافي السبيعي: «لا نملك مسؤولية كاملة في مسألة الرقابة، فنحن جهة تنظيمية والقانون أوضح أن نجاح هذه الوسائل الإعلامية الالكترونية هو إضافة للإعلام. وعلى اساس هذا نحن نعمل مع الاعلام، والدليل ان القانون تضمن دعما ماديا وفنيا ومعنويا لهذه المواقع الالكترونية الإخبارية».

وقال إن الدعم في مرحلة لاحقة قادمة لكنه لن يشمل الجميع. ويضيف: «حاليا نحن لا نزال في مرحلة التوثيق واستقبال الطلبات وتحديد مسؤولي المواقع، ولكن سنشكل لجنة نهاية العام تضم دكاترة في مجال الإعلام وآخرين متخصصين في مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد أفضل الصحف والمميزة منها وفق مقاييس علمية، والدعم لن يكون للجميع وانما للصحف التي تعمل بمهنية بعيدا عن التوجهات الشخصية او المساس بالآخرين».