رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية.
و باتت الشركات الدولية الناشطة في إيران معرضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة.
فيما أرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في السادس من يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015، ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو، ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية ومعاقبة كل من يتاجر معها.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت الجمعة: «كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين، أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران، وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات، ولقد تلقينا للتو الجواب بالسلب.
جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترامب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت الى الاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات على مدار الاعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.
