أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح, مجلس الوزراء علماً بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات ، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات لإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن.
كما استعرض الصالح مذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسيه ، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد .
