قالت مصادر قضائية ان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق طلب ملف التحقيقات في القضية المتهم فيها المستثمر السعودي مبارك الغامدي (86 سنة) للاطلاع عليها، وذلك في اعقاب البيان الذي اصدرته سفارة السعودية بالقاهرة تكشف فيه عن ملابسات قضية الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي في مصر.

وقالت السفارة: «إنه بالإشارة إلى ما يثار بشأن قضية المواطن الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي، فإنه بحسب توجيهات قيادة المملكة، فإن سفارة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماماً كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها مواطنون سعوديون، وتحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين كما هي الحال بالنسبة لقضية المواطن مبارك الغامدي».

وتابع البيان: «تعاملت السفارة مع قضية الغامدي وفق مسارين، المسار القانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به بشأن كل القضايا التي صدرت ضده وعددها 13 قضية، ومن جانب آخر التعامل مع المسار الإنساني للقضية من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بمصر مراعاة لحالته الانسانية، وما زالت الجهود قائمة، ومن المؤمل إنهاء الموضوع في أقرب فرصة ممكنة».

ودشن مواطنون سعوديون هاشتاج «مستثمر سعودي محتجز بمصر»، للمطالبة بالإفراج عن الغامدي، وتدخل السلطات المصرية لحل الأزمة. وقال ابن الغامدي لـ القبس، ان والده صاحب معمل في القاهرة، وتعرف على بعض الأشخاص المصريين منذ عامين، وأقنعوه بأنهم مستثمرون، ويريدون أن يستأجروا المعمل منه ليستثمروا فيه.

واضاف «بعد ذلك طلبوا منه الذهاب معهم إلى «الشهر العقاري» والحصول على توكيل، لتتحول لهم إدارة المنشأة، وعمل التصاريح اللازمة، وعلى النمط نفسه احتالوا عليه ودسوا ورقة للغامدي تفيد بأنه باع المعمل لهم، وأصبح هناك توكيلان؛ توكيل لإدارة المنشأة، وتوكيل آخر للبيع، لكن توكيل البيع وُضع بين الأوراق على أنه نسخة طبق الأصل عن توكيل إدارة المنشأة.. وورطوه في قضية نصب وتزوير». وذكر الابن: «بعد أن عاد الغامدي للسعودية؛ ثم لمصر، فوجئ باستحواذهم على المصنع، الذي طُرد منه، وتم حبسه منذ شهر رمضان الماضي، كما أنه مريض وقد أجرى ثلاث عمليات في القلب قبل ذلك».