أكد عبد العزيز شعيب الوكيل المساعد لشئون التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية على أهميةإنارة الرأي العام وإزالة اللبس الذي حصل في أذهان البعض بشأن مضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا بإلغاء بعض مواد القرار 16 لسنة 2016 المنظم للعمل التعاون حيث أن الإلغاء لم يتسلط سوى على مادتين فقط من هذا القرار وأيدت المحكمة في الآن ذاته صحة باقي المواد التي تم الطعن فيها بنفس القضية. بل إن الحكم قد اقتصر على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 40بخصوص ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وكتابيا قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار بثلاثة أشهر على الأقل في حالة إلغاء أو إنهاء او فسخ العقد وإلغاء البند الأخير فقط من المادة 55 من القرار بخصوص دعم المحافظات على أساس أنه يحد من حق الملكية.
وأوضح بأن الوزارة تحترم في كل الحالات أحكام القضاء وتعمل دائما على تنفيذها متى أصبحت باتة واجبة النفاذ، لكن ذلك لا ينفي حقها في مناقشة هذه الأحكام وإبداء وجهة نظرها دفاعا عن قراراتها وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا، الأمر الذي جعل الوزارة تقوم برفع تمييز في هذا الشأن مع شق مستعجل في طلب توقيف تنفيذ الحكم إلى حين البت في أصل النزاع وذلك بناء على الأسانيد القانونية التي تسعى الوزارة إلى إقناع محكمة التمييز بها.
كما أكد بأن الوزارة ممثلة في قطاع التعاون حريصة كل الحرص على ممارسة اختصاصها المحدد بالمرسوم رقم 50 لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية وهو الإشراف على الجمعيات التعاونية، وهذا الاختصاص تمارسه الوزارة وفقا للصلاحيات الموكلة لها بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، ومن أهم هذه الصلاحيات تولي الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بواسطة موظفين من الوزارة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويتولون تحرير المحاضر اللازمة والتي يمكن أن تكون سندا لتسليط العقوبات الإدارية التي تقدر الوزارة أنها كافية لردع المخالفات المرصودة، مع إحالة تلك المحاضر على الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة إذا ما اكتست تلك المخالفات طابعا جزائيا.
وأشار إلى بعض الأرقام التي تعكس حجم العمل في هذا المجال من ذلك أنه تم القيام خلال الشهرين الماضيين بالتفتيش على 64 جمعية وتحرير عدد (162) إخطار تلافي مخالفات، وقد تمثلت أهم تلك المخالفات في عدم التزام بعض الجمعيات بآلية الشراء المباشر والتعامل مع شركات وسيطة ووجود بضاعة تالفة وراكدة والغش ( مثل عرض بضاعة تالفة ومنتهية للبيع للمستهلك أو الغش في تاريخ الإنتاج أو عدم وضع بلد المنشأ على الخضار والفواكه )، هذا وبقدر ما تحرص الوزارة على رصد أية مخالفة في مجال العمل التعاونيفإنها لاحظت أن أغلب هذه المخالفات المرصودة لدى بعض الجمعيات قابلة للتلافي والتدارك بما يصحح الوضع إذا ما التزم مجلس الإدارة باتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية وبوضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية.
وعلى هذا الأساس بادرت الوزارة بتنظيم دورات لفائدة التعاونيين لمساعدتهم على الرفع من كفاءتهم في المجال التعاوني انطلاقا من رؤية تقوم على عدم اقتصار الوزارة على الدور الرقابي في هذا المجال بل كذلك على فكرة أن العمل التعاوني إنما هو مجال شراكة وتعاون يتطلب من الوزارة القيام بدور وقائي يجعلها تتكفل بمهمة مرافقة الجمعيات التعاونية ومساعدة القائمين على إدارتها على القيام بمهامهم على النحو المطلوب طبقا لما تقتضيه نصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
وفي السياق ذاته أكد على أن الوزارة قد بدأت منذ فترة في تنظيم دورات تدريبية للتعاونيين في إطار الحرص على دعم وتطوير الحركة التعاونية في بلدنا وذلك بمزيد نشر الفكر التعاوني والرفع من كفاءة العاملين بالجمعيات التعاونية وإكسابهم المهارات اللازمة لحسن أداء مهامهم وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجمعية وهي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها، هذا إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في أسس العمل التعاوني لفائدة أعضاء مجالس الإدارة والمدراء بالجمعيات التعاونية حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم على الوجه الأفضل.
وبخصوص ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي من قيام جمعية خيطان التعاونية بالتلاعب بالوزن في فرع الخضار والفواكه فقد أكد على أن الوزارة تابعت الموضوع منذ الوهلة الأولى مع الجمعية المعنية، وتبين أن صاحب الفيديو الذي نشر لم يتحرى بالدقة المطلوبة وعمد دون وجه حق إلى نشر الفيديو بشكل يسيء لسمعة الجمعية والقائمين على تسييرها،وقد أوضحت الجمعية المعنية ملابسات الموضوع وأيدتها في ذلك الوزارة حيث أن الميزان تم شراؤه من شركة معتمدة بالكويت وهو مكون من أكثر من قطعة من ضمنها القطعة البلاستيكية والتي تورد بهدف حماية قاعدة الميزان من الاوساخ وتعتبر من ضمن مكونات الميزان التي لا تتسبب بزيادة الميزان عليه. هذا وستتولى الجمعية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من قام بتصوير الفيديو ونشره بدون تحري في الموضوع للتأكد من صحته، وستدعمها الوزارة في ذلك.
أما فيما يتعلق بما تم تداوله من استغلال الوزارة لفكرة أحد المواطنين باستخدام التصويت بالبصمة خلال انتخابات الجمعيات التعاونية فإن الجميع يعلم اليوم أن اعتماد البصمة الإلكترونية في العملية الانتخابية عموما يعتبر إجراء معمولا به على مستوى اغلب دول العالم وحتى على الصعيد الداخلي بالدولة، وإن توجه الوزارة نحو تطبيق هذا الإجراء في انتخابات الجمعيات التعاونية إنما يهدف إلى إضفاء أكثر شفافية ومصداقية على سير العملية الانتخابية خاصة بعد أن أيدت إدارة الفتوى والتشريع صحة هذا الإجراء وجواز اعتماده على أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية بما قد يتطلب من الوزارة إدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية ذات الصلة.
ونوه على أن الوزارة قامت بوضع خطة متكاملة لاستخدام الطاقة البديلة بالجمعيات التعاونية، وقد بدأت بعض الجمعيات منذ فترة في التطبيق العملي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الضوئية.
وعبر عن أمل الوزارة في أن يتم تعميم هذه التجربة المهمة على كافة الجمعيات التعاونية لما لها من انعكاس إيجابي على وضعها المالي حيث سينتج عن تطبيقها من مزيد الضغط على المصاريف والزيادة من صافي أرباح الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع على المساهمين. هذا بالإضافة إلى ما لخطة الطاقة البديلة من انعكاسات إيجابية على البيئة وما ينتج عنها من تخفيف العبء على الدولة بما انها ستوفر لها مصادر جديد للطاقة ويقلل من تكاليف حرق واستغلال آبار النفط.
هذا وأكد على أن الوزارة تتابع باستمرار تطبيق هذه التجربة على مستوى كافة الجمعيات التعاونية وتعمل دائما على معالجة المشاكل التي قد تعترض هذه الجمعيات عند تطبيق مشروع الطاقة البديلة. ولهذا الغرض تم بالوزارة تشكيل فريق تطبيق الطاقة البديلة لقطاع التعاون وتم إدراج المشروع بالخطة التنموية على أن تتم إقامة المشروع على عدد (30) جمعية كمرحلة أولى.
