يستعد ديوان الخدمة المدنية لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وأوضحت مصادر انه حسب نص القرار سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.

وأضافت المصادر ان عمل اللجنة يمتد الى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار.

وكشفت المصادر عن ان خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين بالحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة الى ان العدد سيقل عن العام الماضي.

وأشارت المصادر الى ان خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن ان تتم مرة واحدة «من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة».

وذكرت ان القرار يهدف الى ان يتم الوصول بعد 5 سنوات، للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وفقا لما هو موضح بالجدول الصادر لهذا القرار.