أكد النائب علي الدقباسي وجود توافق على إقرار قانون التقاعد المبكر في مطلع دور الانعقاد المقبل، مشددا على ضرورة إلغاء المادة الرابعة من القانون كي لا نقع في جدل دستوري ولا تكون هناك عثرات تحول دون الموافقة عليه.
وأضاف الدقباسي أن أهمية هذا القانون تكمن في أثره الذي ينسحب على الموظفين الكويتيين في القطاعات كافة، ليكون بمثابة نظام تأميني جديد ويحقق الهدف منه في خفض سن التقاعد، وبما يتيح فرص عمل للشباب الكويتي ويحد من عذابات المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة كما سيخفف الضغط على الباب الأول ولن يمس موجودات مؤسسة التأمينات. وأشار إلى «أننا نتطلع إلى تعاون حكومي ومرونة سياسية من قبل الحكومة، داعيا الشعب إلى ممارسة دوره في حث السلطتين على تبني إلغاء المادة الرابعة ومن ثم إقرار القانون الذي يحقق مصلحة عامة وهو يتصدر اهتمامات المواطنين مؤكدا أنه كفى حديثا عن أزمة البطالة دون تقديم الحلول والبدائل التشريعية التي تحد منها وتقدّم حلولا عملية».
