كشفت مصادر مصرفية أن البنوك ستكون جاهزة لتنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بإشعار العملاء بأي تغير يطرأ على حساب العميل قبل الموعد المحدد من "المركزي" في 16 سبتمبر المقبل، مضيفة أن البنوك أساساً كانت تقدم الخدمة للعملاء الراغبين في تلقي تلك الخدمة عبر رسوم بسيطة سنوياً.

وقالت المصادر، إن البنوك ستعمم تلك الخدمة على كل الحسابات والعملاء مجاناً في الوقت الراهن، كما ستخطر العملاء بأنه في حال رغبتهم في تحديد وسيلة محددة عليهم تزويد البنك ومراجعته وإخطارة بالآلية المناسبة.

وفسرت المصادر مبادرة "المركزي" بأنها تنطوي على بعد نظر طويل الأجل، إذ يحمل القرار أبعاداً اقتصادية واجتماعية ويمثل حزام أمان وحماية لسمعة القطاع المصرفي من أي خروقات أو احتيالات سواء من الخارج أو الداخل.

وبينت أن البنك المركزي أجرى دراسة شاملة ودقيقة، حول ذلك الملف، مشيرة إلى أن تفعيل ذلك الإجراء ومكاسبه وانعكاساته الإيجابية تفوق بكثير أي عوائد أو عمولات كانت تتقاضاها البنوك.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن ثمة مشاكل كانت تنشأ بسبب استخدمات حسابات الأفراد داخل الأسرة الواحدة على سبيل المثال.

أيضاً ثمة احتيالات تكنولوجية وعمليات تهكير تأتي من الخارج كانت تتصدى لها أنظمة البنوك بفاعلية، فضلاً عن وبعض الاحتيالات والخروقات الداخلية سواء من محتالين داخليين أو في السوق المحلي.

وكل هذه الخروقات تمثل كلفة ومخاطر على المصرف وسمعته وتحمله أكلافاً أكبر بكثير من كلفة الالتزام بإشعار العميل بالمتغيرات، التي تمت على الحساب فوراً لتدارك أي عملية غير مشروعة.

وفنياً، أفادت مصادر بأن البنوك لديها الأنظمة أساساً وهو نظام تكنولوجي مبرمج آليا سيفعّل، مؤكداً أنه لا أكلاف تذكر، كما لا خسائر تذكر أيضاً،لاسيما أن كلفة الخدمة أساساً كانت 10 دنانير للعام وكانت شريحة ضئيلة هي التي تستفيد منها.