مع مواصلتها التحقيقات في قضايا تزوير الشهادات المحالة إليها من وزارة التعليم العالي، أصدرت النيابة العامة أمس قراراً بإخلاء سبيل مواطنة متهمة بتزوير شهادة ماجستير من إحدى الدول العربية وتقاضيها مبالغ مالية بواقع 200 دينار شهرياً بغير وجه حق.
جاء ذلك بعدما سددت المواطنة إجمالي ما تقاضته، والذي يزيد على 7 آلاف دينار، غير أن النيابة طالبت باستمرار التحريات تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة.
وفي السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن النيابة خاطبت جمعية المحامين لمعرفة ما إذا كان المحامي المتهم بتزوير شهادته من إحدى الجامعات المصرية، وفق بلاغ من "التعليم العالي"، يمارس المحاماة بالفعل أم أنه مقيد فقط كمحامٍ دون ممارسة المهنة.
من جانب آخر، أمرت نيابة الإعلام والمعلومات بإخلاء سبيل صاحب تطبيق هاتفي متهم بالكشف عن خصوصية مواطنة والإساءة إليها، بما يخالف أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن دفعه 100 دينار كفالة.
وأنكر المواطن، الذي يملك تطبيقين للكشف عن أرقام الهواتف قررت هيئة الاتصالات قبل أسبوعين حجبهما، الاتهامات المنسوبة إليه، مبيناً أنه لم يحصل على ترخيص هيئة الاتصالات لأن التطبيقين متعلقان بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنه غير مسؤول عن الأسماء التي يسجلها البعض على نحو مسيء، لأنه لا ينشرها بل يكشف الأرقام التي تخزن في هواتف الراغبين في دخول البرنامج.
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله الحريص، بحبس مغرد من غير محددي الجنسية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إبعاده بعد تنفيذ العقوبة، إثر إدانته بجرائم الإساءة إلى ذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن في مسند الإمارة، فضلاً عن إساءته إلى السعودية ومصر وإذاعته أخباراً كاذبة على حسابه في "تويتر".
