قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم السبت ان «المركزي» أصدر التقرير السنوي ال46 للسنة المالية 2017/2018 مشيرا الى ان هذا التقرير يدخل في سلسلة الاصدارات الدورية الخاصة بالبنك.

وأضاف الهاشل في تصريح صحفي انَّ هذا التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 فضلا عن تقرير مراقبي الحسابات واعتماد تلك البيانات المالية.

وأوضح ان التقرير عرض بشكل موجز ابرز المؤشرات والاجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية في مجالات تطورات كل من سعر صرف الدينار الكويتي وأسعار الفائدة المحلية وعرض النقد والودائع والائتمان المصرفي والسيولة المحلية وأدوات الدين العام والميزانية المجمعة للبنوك المحلية ومعدل التضخم المحلي.

وذكر ان التقرير تضمن أهم الجهود الإشرافية والرقابية وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه خلال السنة المالية المشار إليها.

وبين المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2018 لافتا إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر.

وأشار الى ان استمرار جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وعن أبرز مضامين التقرير أفاد الهاشل بأن «المركزي» قرر خلال السنة المالية 2017/2018 رفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة اساس في 21 مارس الماضي ليصبح 0ر3 بالمئة «من 75ر2 بالمئة الى 0ر3 بالمئة».

وقال إن هذا القرار جاء في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في التاريخ المذكور.

وأوضح ان آخر رفع أجراه «المركزي» لأسعار الفائدة كان في 15 مارس 2017 بواقع 25 نقطة أساس في حين قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في كل من شهري يونيو وديسمبر 2017 على خلاف قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في يونيو 2017 وربع نقطة مئوية في ديسمبر من العام نفسه.

وذكر ان فيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي شهد متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2017/2018 ارتفاعا مقارنة مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة.

وبين أنه على وجه التحديد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل ثلاثة أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 2017/2018 إلى نحو 529ر1 في المئة و682ر1 في المئة على التوالي مقابل نحو 903ر0 في المئة و108ر1 في المئة للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

وأفاد بأن «المركزي» واصل خلال السنة المالية 2017/2018 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وذكر ان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 2017/2018 بلغ نحو 05ر302 فلس لكل دولار مقابل نحو 09ر303 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة بما يمثل انخفاضا في سعر صرف الدولار قيمته 04ر1 فلس ونسبته 34ر0 في المئة.

وأشار الى ان معدل الفرق بين أعلى سعر بالفلس 3ر305 وأدنى سعر 2ر299 للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 2017/2018 ونسبته 2 في المئة في حين ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع «ن2» في مجال التطورات النقدية والمصرفية ليصل نحو 37095 مليون دينار كويتي «نحو 122 مليار دولار امريكي» مقابل نحو 2ر36704 مليون دينار «نحو 121 مليار دولار» في نهاية السنة المالية السابقة بما يمثل ارتفاعا قيمته 8ر390 مليون دينار «نحو 28ر1 مليار دولار» ونسبته 1ر1 في المئة.

وعلى صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية لفت المحافظ إلى أن أرصدة الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية شهدت ارتفاعا قيمته 5ر671 مليون دينار «نحو 2ر2 مليار دولار» ونسبته 9ر1 في المئة.

وبين أن تلك القيمة وصلت في نهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 1ر35559 مليون دينار «نحو 117 مليار دولار» مقارنة بمستواها البالغ نحو 6ر34887 مليون دينار «نحو 115 مليار دولار» في نهاية السنة السابقة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 7ر220 مليون دينار «نحو 728 مليون دولار» وبنسبة 5ر0 في المئة لتصل إلى نحو 9ر42164 مليون دينار «نحو 139 مليار دولار» في نهاية السنة المالية 2017/2018 مقابل نحو 2ر41944 مليون دينار «نحو 138 مليار دولار» في نهاية السنة المالية السابقة.

وذكر ان ذلك الارتفاع جاء محصلة للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليون دينار «نحو مليار دولار» وبنسبة 9ر0 في المئة والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 3ر92 مليون دينار «نحو 304 مليون دولار» وبنسبة 3ر1 في المئة بنهاية السنة المالية 2017/2018.