نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا استطلعت فيه آراء مجموعة من مديري الصناديق العالمية. وأكدت الوكالة أن الوضع المالي في الكويت هو الأفضل بين دول الخليج إضافة الى حصافة نظامها المصرفي وقوته ما يزيد من جاذبية الكويت للاستثمارات العالمية. وأكد التقرير أن بورصة الكويت الآن هي الأكثر جاذبية بين الأسواق الخليجية لتحل محل السوق السعودي الأكبر في المنطقة وذلك على خلفية إعلان MSCI وضع السوق ضمن المراقبة للمراجعة في مايو المقبل.

وأضافت بلومبيرغ ان الأسهم الكويتية تفوقت على معظم نظيراتها في دول الخليج منذ أن أعلن مؤشر MSCI في يونيو الماضي عزمه على ترقية البورصة الى وضع الأسواق الناشئة اعتبارا من مايو من العام المقبل، لتنضم إلى صفوف السعودية والامارات وقطر. وأكدت ان الاستثمارات الأجنبية بدأت في التدفق بالفعل قبل انضمام الكويت في 24 سبتمبر إلى مؤشر FTSE Russell فوتسي راسل للأسواق الناشئة في وقت باتت فيه الجهود الرامية لتنظيم السوق المالية في البلاد وتعزيز السيولة وجذب الاهتمام الدولي تؤتي ثمارها.

تحرير السوق

ونسبت الوكالة الى مدير المحفظة الاستثمارية في شركة إيتون فانس كورب في بوسطن، مارشال ستوكر قوله في رسالة بالبريد الالكتروني ان الكويت كانت متأخرة عن الامارات عندما يتعلق الأمر بالحرية الاقتصادية، وفي ظل هيمنة سوق الأسهم السعودية التي بات دخولها متاحا الآن، فقد ظلت بورصة الكويت منذ فترة طويلة خارجا عن نطاق اهتمام المستثمرين العالميين وصانعي السياسات في الكويت على حد سواء.

وأضاف ستوكر «نحن مستثمرون في الكويت اعتمادا على سياسات معلنة لتحرير السوق، والتي من المسلم به أنها ستستغرق وقتا طويلا لتتكشف، ولكنها ستحدث على أي حال على المدى البعيد».

ومضت الوكالة الى القول ان الكويت احتلت في نهاية عام 2017 المركز 96 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، مقارنة بالمركز 21 الذي حصلت عليه الامارات التي ارتقت الى تصنيف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في 2013، في حين حلت السعودية في المرتبة 92 على مؤشر البنك الدولي.

ثمار الإصلاحات

وأشار التقرير إلى أن السلطات الكويتية قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات العام الماضي لتحديث البنية التحتية للتداول في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة وتحريك جزء كبير من الأسهم التي لا تكاد تشهد في العادة حركة تداول يومية. وفي ابريل الماضي، قامت البورصة بفصل الأسهم بناء على معايير محددة مثل القيمة السوقية، وكشفت النقاب عن مؤشرات جديدة، بما في ذلك سوق الاسهم الرئيسية التي تشمل أكبر الشركات الكويتية وأكثرها سيولة. ومع ذلك، فإن قيمتها السوقية البالغة 85 مليار دولار تمثل أقل من 20% من قيمة الاسهم السعودية، وتقل 65% عن قيمة الأسهم في بورصتي دبي وأبو ظبي مجتمعتين.

وقالت بلومبيرغ ان بورصة الكويت توفر ملاذا للمستثمرين الذين يشعرون بالهلع بسبب تراجع سياسات التحفيز في زمن الأزمات والمناوشات التجارية العالمية الجديدة. وقال ستوكر إن الكويت لديها «أفضل وضع مالي تتمتع به دولة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط» فضلا عن بأقل نقطة توازن لأسعار النفط بالنسبة لميزانية الدولة. وقال إن الدينار الكويتي المرتبط بالعملات الأخرى يحمي أصولها ومصالح المستهلكين من تداعيات عمليات البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر الأسهم الكويتية الرئيسي بنسبة 10% منذ إعلان MSCI في 20 يونيو، في المقابل فإن المؤشر القياسي للاسهم السعودية، الذي تمت ترقيته إلى وضع السوق الناشئة من قبل مؤشر MSCI في اليوم ذاته، انخفض بنسبة 6% في هذه الفترة.

وبشكل عام، تراجعت أسهم الدول النامية أكثر من 6% بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0، 3% مطلع الأسبوع الماضي مقارنة بانخفاض المؤشر السعودي 0، 4%. وكانت سوق الأسهم السعودية بين أفضل ثلاثة أسواق من حيث الأداء على مستوى العالم في النصف الأول من هذا العام، وفقا للتقديرات بالدولار الأميركي، متجاوزة بذلك المكاسب الكويتية بأكثر من 6 أضعاف.

وفي حين تمكن المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة من تداول الأسهم الكويتية لأكثر من عقد من الزمن، فإن أولئك المساهمين لم يتمكنوا من التداول المباشر في الأسهم السعودية الا في منتصف عام 2015.

تنويع الاقتصاد

ونقلت الوكالة عن رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي إم راغو قوله «بالنظر إلى أن مؤشر فوتسي هو الوحيد الذي أعلن عن إدراج الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة حتى الآن، فإن هناك احتمالا لارتفاع قوي إذا أكد مؤشر MSCI ترقية الكويت الى وضع الأسواق الناشئة».

وأشار راغو الى انه وبلا شك ان النظام المصرفي القوي مصحوبا بالاحتياطيات النفطية الضخمة سيجعل الأسهم الكويتية جاذبة للمستثمرين.

وقال راغو إن التداول في الكويت من قبل المستثمرين العالميين، باستثناء المواطنين الخليجيين، تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 155 مليون دينار (512 مليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

السياسة تعيق الاقتصاد

قالت بلومبيرغ إن الوضع السياسي الداخلي أعاق الإصلاحات الاقتصادية في البلد الأكثر ديموقراطية في الخليج. ان السلطات كانت بطيئة في تحريكها نحو التنفيذ، ولم يصادق مجلس الأمة بعد، وبرغم سلسلة من المشاريع الضخمة، إلا على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي ابرمتها دول الخليج.

وما زال قانون الدين الذي يتيح للحكومة بيع اصدار السندات قابعا في ادراج لجنة برلمانية ولم يصل بعد إلى مرحلة النقاش.

ولكن ستوكر يقول «تعتبر الكويت ملاذا أكثر جاذبية حيث ان أفكار التحرر الاقتصادي باتت تستحوذ على عقول صانعي السياسة والمستثمرين بشكل متزايد، وقد حان الوقت لتتحول الأفكار إلى أعمال».