قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني حول رد الحكومة وتمسكها بموقفها أن هناك قوانين عديدة خلال الحياة البرلمانية وهو ليس اول قانون يتم رده، وايضا للنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها
وبين العدساني انه متبني القانون كما هو ومؤيد وبشدة وداعم لإعادة إقرار التقاعد المبكر وذلك بإستخدام المادة ٦٦ من الدستور
وذكر أن مؤسسة التأمينات تقف على أرض صلبة وتملك احتياطيات مالية بأكثر من ٣٠ مليار دينار كإستثمارات داخلية وخارجية وعليها تنويع المصادر الإستثمارية وأيضا تلافي ومعالجة المخالفات الواردة في تقرير الأجهزة الرقابية
وأضاف العدساني أن نظام التأمينات بدولة الكويت يختلف اختلافا كليا عن بعض الدول الخارجية لان ميزانية المؤسسة مستقلة وإذا حدث بها عجز فان الدولة ستمولها وهذا ارتباط وثيق مع خزينه الدولة مشيرا الى انه من الممكن ان تخسر التأمينات جزء في موضوع التقاعد المبكر لكن بالنهاية الدولة ستحقق أمور ايجابية و توفر في خزانة الدولة بشكل عام مؤكدا أن اقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل والترقيات
وقال العدساني أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد في تقييمه للعجز الاكتواري الأخير بمؤسسة التأمينات ان هناك عجزا يقارب ٩ مليارات دينار اذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضا أكثر من ٥ مليار دينار
