أظهرت الأرقام التي نشرها حديثاً مؤشر التنمية البشرية لعام 2018 تراجع الكويت من المرتبة 55 في 2017 إلى 56 حالياً، في حين احتلت المركز الأخير خليجياً، والسادس عربياً، مع ذلك، صنفّ التقرير التنمية في الكويت بأنها عالية جداً.

ويقيس المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، التنمية البشرية في 189 دولة في العالم بناء على ثلاثة أبعاد هي التعليم، والحياة المديدة والصحية، والمستوى اللائق للمعيشة (الدخل)، وتتضمن هذه الأبعاد مؤشرات فرعية مثل متوسط العمر المتوقع، ومتوسط سنوات الدراسة، والسنوات المتوقعة في التعليم المدرسي، والدخل القومي الإجمالي لكل فرد.

وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط العمر المتوقع للفرد في الكويت 74.8 عاماً، بينما متوسط سنوات الدراسة 7.3 سنة، والسنوات المتوقعة في التعليم المدرسي 13.8 سنة.

بينما بلغ إجمالي الدخل القومي لكل فرد 70.524 دولاراً وهو ثاني أعلى دخل بعد قطر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي الدخل القومي لكل قطري في العام الماضي 116.818 دولاراً.

بالنسبة للجنسين، بلغ إجمالي الدخل القومي لكل كويتية 39.509 دولارات، بينما الكويتي 93.476 دولاراً في العام الماضي. وفي مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، جاءت الكويت بالمرتبة الـ57 عالمياًً.

في غضون ذلك، بلغت نسبة الذين عبّروا عن رضاهم (2012 – 2017) عن جودة التعليم %55، وجودة الرعاية الصحية %79، وعن مستوى المعيشة %90. وبلغت درجة رضا الكويتيين عن حياتهم بشكل عام 6.1 نقاط، وهو معدل جيد، حيث يرصد المؤشر من صفر إلى 10 نقاط لقياس مستوى الرضا عن الحياة عموماً، وكلما زادت الدرجة كان مستوى الرضا أعلى.

وفقاً للأرقام التي أظهرها التقرير، بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت %4، بحسب أرقام 2015.

وبلغت نسبة الإناث اللاتي وصلن إلى مرحلة التعليم الثانوي (على الأقل) %49.3، بينما الذكور %47.4 في 2017، و وصلت نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي على الأقل من الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً وما فوق بحسب أحدث أرقام متوافرة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017، إلى %51.2.

أظهرت الأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي للكويت تراجع العام الماضي إلى – %4.8، أو ما يساوي 271.1 مليار دولار، ليبلغ بذلك إجمالي الناتج المحلي للفرد في الكويت 65.531 دولاراً.

أما الائتمان المحلي الذي يوفره القطاع المالي (2012 ــــ2017) فبلغ %92.2 من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت.

على صعيد معدل التوظيف إلى عدد السكان كنسبة مئوية ممن عمرهم 15 عاما وما فوق في العام الماضي، بلغ %67.6، ونسبة مساهمة القوى العاملة %68. أما التوظيف في قطاع الزراعة كنسبة مئوية من إجمالي الوظائف فبلغ %3.5، بينما كانت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات كنسبة مئوية من إجمالي الوظائف %69.8.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة القوة العاملة الماهرة في الكويت كنسبة مئوية من مجموع القوى العاملة %39.8 وفقا لأحدث البيانات المتوافرة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017.

وبلغ صافي ادخار الكويتيين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(2006 ــــ 2016) %4.5.

على صعيد التجارة، بلغت نسبة الصادرات والواردات %94.7 من الناتج المحلي الإجمالي، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي %0.1 من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات رأس المال الخاص %26.9 من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

بشكل عام، توقع تقرير مؤشر التنمية البشرية أن يطول عمر الناس الذين يعيشون في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جداً 19 سنة، وأن يقضوا سبع سنوات أخرى في التحصيل العلمي، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

وأضاف التقرير أن العالم يتجه بشكل عام نحو مواصلة تحسين التنمية البشرية، فمن بين 189 بلداً رصدها مؤشر التنمية البشرية، يوجد 59 بلداً اليوم في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة للغاية مقابل 38 دولة تعاني من التنمية البشرية المنخفضة. قبل ثماني سنوات فقط تحديداً في عام 2010، كان عدد الدول التي تقع ضمن شريحة البلدان ذات التنمية المرتفعة فقط 46 دولة، مقابل 49 دولة في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة.

على صعيد أفضل الدول التي توفر الرفاه لمجتمعاتها في العالم، جاءت النرويج أولاً، تلتها سويسرا ثانيا، ثم أستراليا، وايرلندا رابعا، ثم ألمانيا خامسا، وايسلندا سادسا، وهونغ كونغ سابعا، والسويد ثامنا، وسنغافورة تاسعا، ثم هولندا في المرتبة العاشرة.