استنكرت الجمعية الطبية الكويتية مايحدث من مزايدات ذات اثار سلبية  على تطوير الخدمات الصحية خلال الفترة الاخيرة ازاء ماحدث من اخطاء طبية  او مضاعفات طبية ، معزية في الوقت ذاته كل من فقد غاليا راح بسبب مضاعفات او خطأ طبي.

وذكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد ثويني العنزي ان الطبيب اذا فقد مريضا كان مشرفا على رعايته يعتصر قلبه ألماً حتى وان تم علاجه بافضل الطرق وحسب البروتوكولات العالمية، وكيف اذا كان نتيجة خطأ او مضاعفات غير متوقعة او نادرة الحدوث.

وطالب د.العنزي وزارة الصحة اتباع الشفافية والدقة في لجان التحقيق في أي حادثة ذات أثر كبير، خاصة في قضية الطفلة  "درة الحرز" للوقوف على مصدر الخطأ ومحاسبة المقصرين والتأكد من عدم تكرار هذا الخطأ ، داعيا الوزارة وقيادييها للقيام بواجبهم، علما اننا رأينا منهم تحرك يشكرون عليه،  موجها رسالة لهم  قائلا : الحمل الثقيل ، وننتظر نتائج التحقيق،  مشددا على عدم المجاملة  في إبداء الرأي بما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا الوطني.

واشار الى ان متوسط القرارت الطبية التي يتخذها أي طبيب يعمل في المستشفى هو تقريبا 60 قرار معظمها يؤخذ ويتم بشكل سريع وعملي  حسب خبرة الطبيب وعلمه والمعطيات التي لديه عن المريض ، مبينا ان السرعة مطلوبة في كثير من الأحيان لإنقاذ  المرضى وذلك ممكن ان  يعرضه إلى حدوث أخطاء أحيانا وطبعا أكثرها بسيطة.

ونوه الى ان اخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية تشير الى ان 1 لكل 10 من المرضى يتأذى بسبب الاخطاء الطبية، مؤكدا على انها تشير ايضا الى وجود 43 مليون خطأ طبي يحدث سنويا على مستوى العالم، مبينا ان تكلفتها عالميا تقدر ب 42 مليون دولار سنويا

واوضح ان الاخطاء الطبية  في الولايات المتحدة اكثر من دولة الكويت وأوروبا من خلال في دراسة أمريكية حديثة سنة 2017 وذات مرجع موثوق تؤكد ان الاخطاء الطبية  التي تؤدي إلى الوفاة في أمريكا وحدها سنويا تصل إلى أكثر من 250 ألف حالة وهي ثالث سبب يؤدي إلى الوفاة في امريكا.

وافاد بأن وزارة الصحة عن طريق إدارة الجودة والاعتماد معنية بجودة الخدمات الطبية وعلى رأسها سلامة الاجراءات الطبية والحد من الاخطاء الطبية، و لذلك نرى في السنوات الاخيرة وبالتحديد من 2001 تسابق وتنافس بشكل إجباري بين المستشفيات والمراكز الطبية في الكويت للحصول على شهادات الجودة العالمية وعلى رأسها (Accreditation Canda )و بشكل دوري ومستمر عن طريق اشراف إدارةالجودة يشاركها خبراء عالمين، فضلا عن المؤتمرات والدورات وورش العمل التي تقوم فيها هذه الادارة ويشهد لهم العمل الحثيث مؤخرا لمواكبة مقاييس الجوده العالمية وس مة المرضى .

واستاء د.العنزي من مايحدث من تكسبات ومزايدة نيابية حول موضوع الاخطاء الطبية، والتي لها اثرها السيئ على المنظومة الصحية، على الرغم من المستوى العالي من التعليم والتدريب لكثير من الكفاءات الوطنية وفي مجالات كثيرة ومتنوعة ، حيث درس معظمهم 15 سنة للحصول على التخصص

وبين ان هذا التكسب نتج عنه انعدام وهدم الثقة في الخدمات الصحية حتى وإن كانت في أعلى المستويات في بعض المجالات.، الا ان هناك إحباط في هذه الكفاءات وعزوفها عن العمل في القطاع الحكومي او العمل بروح سلبية، علاوة على عزوف الكفاءات الاجنبية عن العمل في الكويت نتيجة الاجواء المذكورة وغيرها من اثارها السيئة التي في النهاية تؤدي إلى ضرب التطوير في الخدمات الصحية. .

واكد على ان الجمعية الطبية الكويتية، ومن باب حماية حقوق المرضى تنتهز  هذه الفرصة لدعم تغيير قانون مزاولة المهنة الطبية، والمسؤولية الطبية وحقوق المريض، والذي تعمل الجمعية عليه و بالتعاون مع جهات عديدة تمثل الجسد الطبي الحقيقي على رأسها وزارة الصحة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي،و كلية الطب، وجمعية الجراحين، فضلا عن عدة روابط طبية تخصصية، لافتا الى ان الجمعية على وشك اصدار المسودة الاولى  لقانون مزاولة مهنة الطب ، و يشمل تعديلات تصحيحية لضمان حقوق المرضى ويحارب الاختلال في مزاولة مهنة الطب .