أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سيكون بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد حيث انتهت ولايته بمرور 4 سنوات على التعيين.
من ناحية أخرى كشفت الصبيح عن القيام بتجهيز العديد من القرارات من كافة الجهات المعنية بالتركيبة السكانية الخاصة بمعالجة خلل التركيبة السكانية، وبينت أن الإحصائيات الأخيرة أثبتت صحة جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة القوى العاملة وغيرها من الجهات لمعالجة الخلل، مؤكدة أن أعداد العمالة الوافدة تتناقص لا سيما غير المؤهلة وغير المدربة.
وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة الخاص بالتركيبة السكانية سيعقد فور الانتهاء من إعداد كافة القرارات الخاصة بمعالجة التركيبة السكانية لتخرج بقرارات تنفيذية فعليه تنعكس بالإيجاب على مستوى الدولة.
وأضافت أن عدد أفراد الجالية المصرية الذين يعملون في القطاع الخاص يقدر بـ 445 ألف مصري ويوجد تعاون وثيق مع سفارة بلادهم لحل أي مشكلة تعترضهم.
