أطلق مركز السياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم نموذج الاقتصاد الكلّي الخاص لدولة الكويت في “مبنى الشيخِ صباحِ الأحمدِ الجابرِ الصباح”.

وفي هذا الاطار، صرح الدكتور طارق الشيخ المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ان هذا المشروع يعتبر نموذجاً لإطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت لدعم طموحات الأمانة العامة في أن تحقق الجودة النوعية لعملية صنع السياسات في الكويت وتمكين مركز الكويت للسياسات العامة من الإسهام في تحقيق ذلك كونه أحد الإدارات التابعة للأمانة العامة.

من جانبه، صرح الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بانه و بموجب إطار عمل مركز الكويت للسياسات العامة وحرصاً من الأمانة العامة على تعزيز مسؤولياتها في مجال التخطيط لرفع مستوى النمو الاقتصادي تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، عمل المركز على تطوير نموذج للاقتصاد الكلّي بمواصفات خاصة بدولة الكويت لدعم الانتقال إلى عملية تخطيط قائمة على أسس علمية تسمح بتجريب واختبار فعالية السياسات وتحليل السيناريوهات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

واكد الدكتور مهدي في كلمة له خلال حفل اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ان الهدف هو ابراز القدرات والتطبيقات الخاصة به، إلى جانب التوعية بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية مع مركز الكويت للسياسات العامة لتعزيز دوره كمركز استراتيجي وتنسيقي للسياسات العامة في دعم مستهدفات خطط التنمية الوطنية الخمسية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035. لافتا ان هذا النموذج الاقتصادي الكليّ واحد من سلسلة نماذج اقتصادية اعدت في الكويت منذ 1986 ايمانا بدولة الكويت بالتخطيط الاقتصادي المدعم بالأدلةوالمخرجات العلمية المستقبلية لكل منها، لغاية عام 2050. هذا بالإضافة إلى أخذ الاعتبار في تصميمها التخطيط متوسط وطويل الأجل.

كما اكد الشيخ ان الفعالية اليوم تهدف لمشاركة الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني آلية عمل نموذج الاقتصاد الكلّي. كما تسلط الضوء على قدرات النموذج وأهميته بالنسبة لعملية صنع السياسات في الكويت. وتسعى إلى تحفيز الحوار حول السياسات الوطنية من خلال مناقشة نتائج دراسة قام بها فريق العمل استنادا إلى أرقام وأدلة مزودة من النموذج تدعو إلى إصلاح سوق العمل والآثار المترتبة على السياسات العامة ذات الصلة.

وكشف مهدي عن تعاون مركز أكسفورد أيكونوميكس ومجموعة بيركلي للأبحاث مع مركز الكويت للسياسات العامة في بناء القدرات الوطنية في عدد من الجهات الحكومية مثل بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة الشئون الاجتماعية و العمل و ديوان الخدمة المدنية و وزارة التجارة و الصناعة و مؤسسة البترول الكويتية و وزارة النفط و بنك الكويت الوطني، حيث تم تنظيم وتنفيذ برنامج تدريب عملي في هذا المجال.

كما اكد مهدي ان المرحلة القادمة سيكون هذا النموذج متاح للجميع مع تخصيص “غرفة عمليات” في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث سيكون من الممكن للجهات الحكومية المختلفة استخدام النموذج أو الاستعانة بفريق الأمانة العامة بالقيام بذلك نيابة عنها.

مضيفا انه من أجل ضمان نجاح خطط العمل المرتبطة برؤية الكويت 2035 وبرامج العمل الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، يجب فهم النتائج المالية والاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل للقرارات والسياسات العامة ذات الصلة بغرض ضمان استدامة الوضع المالي للكويت ودعم تطوير الاقتصاد المعرفي. وبالتعاون معا بشكل موضوعي، فسوف نتمكن من استغلال إمكانيات هذا النموذج في إجراء المقارنات لعدد من خيارات السياسات العامة من أجل اتخاذ المسار الصحيح لخدمة ما فيه صالح لدولة الكويت.