خاطب ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء، وزارة التربية بإلغاء الاستثناء الممنوح لها بالتعاقدات الخاصة بالمعلمين.
حيث أشار إلى أنه يشترط أخذ موافقة قبل الشروع بالتعاقد، خصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات المحلية.
ويقوم الديوان حاليا بالتنسيق مع القوى العاملة باشتراط عدم تحويل الإقامة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي إلا بموجب موافقة خطية منه، وأضاف بأنه لن يتم النظر في التعاقدات المحلية التي يكون المؤهل والوظيفة في إذن العمل يختلف مع الوظيفة المرد العمل بها في الحكومة.
