كعادتها في التفاعل مع القضايا الإنسانية، استجابت وزارة الداخلية سريعاً مع قضية السورية الحامل المتهمة بالتسول،المنشورة أمس، حيث أمر وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بالتحقيق وتحري ملابسات الموضوع، تجنباً لتعرض أحد للظلم.
ووفقا لـ «الراي» أنه فور نشر الخبر، تلقى الزوج السوري (أبوعلي) اتصالاً من إدارة الإعلام الأمني، لمراجعة الوزارة والاستماع إلى شكواه، والاطلاع على ما بحوزته من مستندات تثبت صحة ادعاءاته.
وبالاطلاع على ملف قضية السورية الحامل في شهرها السابع، والتي اتُهمت بالتسول أثناء انتظارها لزوجها أمام مستشفى الجهراء، بحسب إفادته، اتضح أن الزوجة ضُبطت متلبسة بتسول المارة، كما أنها اعترفت وأقرت بذلك أثناء التحقيق معها.
وأكد المصدر أن «وزارة الداخلية لا تستهدف أحداً بعينه، والبريء سينال حقه، كما أن المخطئ والمتجاوز، حتى وإن كان من منتسبي وزارة الداخلية، يقع تحت طائلة المساءلة والقانون، وهناك حالات مماثلة تم تطبيق القانون فيها على الكبير قبل الصغير».
