قال مصدر مطلع، أن ديوان الخدمة المدنية أوقف التعيين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة لحين الانتهاء من عملية الدمج بينهما.
وأضاف أن الديوان رفض منح المعينين الجدد في "إعادة الهيكلة" قبل بدء الميزانية الحالية كادرا ماليا، وطلب منهم التوجه للعمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لسلامة الإجراءات وتجنباً للدخول في مطالبات الكادر بأثر رجعي.
وأوضح المصدر أن بعض هؤلاء الموظفين رفض التوظيف، وطالب بإدراجه على قائمة الانتظار بدلا من التعيين في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد أن عملية الدمج ومنح الكادر المالي لموظفي الهيئة العام للقوى العاملة الذين يبلغ عددهم 2202 موظف سيكلفان الميزانية 7.5 ملايين دينار سنوياً.
