طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد الأوضاع الاقتصادية، وما سماه التدخل البريطاني في بلاده، وذلك تزامناً مع تهديده من جانب القضاء باتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وطالب نجاد، في رسالة نشرها موقع بهار التابع لتياره، بإقامة هذا التجمع الاحتجاجي يوم 21 أكتوبر الجاري، مضيفاً أن التجمع الاحتجاجي، في حال سماح وزارة الداخلية، سيكون ضد «سوء الأوضاع الاقتصادية، وسوء الإدارة، والضعف الإداري الواضح، والأخطاء المتكررة في القرارات، خاصة في مجال الاقتصاد، والاحتجاج على تصرفات وتهديدات الحكومة الأميركية والعقوبات القاسية».

وأضاف في رسالته التي وجهها إلى وزارة الداخلية، وينتظر الرد عليها، أن إقامة التجمع أيضاً تهدف إلى الاحتجاج على التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية.

وكان نجاد قد عزا صدور الأحكام بالسجن ضد مساعديه: إسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، وغيرهما من مقربيه، إلى التدخل البريطاني في الشؤون الإيرانية.

في غضون ذلك، رد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجهئي، على تساؤل حول عدم اتّخاذ القضاء أي إجراءات ضد نجاد، قائلاً: «نعم، السلطة القضائية تتساهل مع بعض الأشخاص لأسباب ما، لكن کونوا على ثقة بأن السلطة القضائية ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يرتكب أي جريمة، صحيح أن اتخاذ الإجراءات قد يعتريه تعجيل أو تأخير، لكنها ستتخذ دون أدنى شك».