تواصل الحكومة خطواتها لمعالجة خلل التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت. وبينما تستعد الجهات المختصة لبدء تطبيق مشروع اعتماد شهادات الوافدين كشرط تجديد الإقامة، تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى عدم إصدار إذن دخول للوافدين الجامعيين القادمين للعمل في القطاع الاهلي بالكويت الا بشرط حصولهم على تقدير دراسي بدرجة جيد كحد أدنى. وبيّن مصدر حكومي لـ«الراي» أن «هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لتعديل التركيبة السكانية وعلاج اختلالاتها، وحرصها على ألا يكون في سوق العمل الكويتي سوى عمالة مهنية متخصصة عالية الجودة وذات خبرة وكفاءة». وأشار المصدر إلى «وجود دراسات عدة تعكف الجهات المعنية على مناقشتها وعرضت على اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية ومجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيطبق الانسب منها في الأشهر المقبلة»، مبيناً ان «الهيئة ارتأت اشتراط درجة (جيد) لمنح إذن عمل وإقامة للعمالة الجامعية الوافدة، باعتبار هذا الشرط يتناسب مع الخطة التنموية للحكومة القائمة على العناصر البشرية ذوي الكفاءة العالية». وأضاف المصدر أن «الأشهر المقبلة ستشهد إصدار قرارات تنظيمية متعددة من شأنها مجابهة تجارة الاقامات، وعدم السماح للعمالة غير المؤهلة بالقدوم إلى الكويت». وقال إن «تطبيق شرط التقدير سيكون كخطوة أولى في القطاع النفطي لما يضمه من مشاريع عملاقة مدرجة في أولويات خطة التنمية، قبل أن يُعمم في مرحلة لاحقة على بقية قطاعات العمل». وأشار المصدر إلى أن «القرار مطبق في التعيينات الحكومية الخاصة بعدد من الوزارات كالتربية والصحة»، متوقعاً ان «يُعمم ديوان الخدمة المدنية شرط التقدير على كافة جهات الدولة في ما يخص تعيين العمالة الوافدة سواء كان التعيين على بند العقد الثاني، او بند الاستعانة بخدمات».
